في خطوة تاريخية تُمهِّد لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، قام الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، في حدث يعكس تحوّلًا مهمًا نحو تعزيز التعاون بين البلدين. هذه الزيارة لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل جاءت لتؤسس لشراكة إستراتيجية قادرة على إحداث فرق ملموس في مجالات متعددة، من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الثقافة إلى التنمية. أظهرت هذه الزيارة رغبة متبادلة في فتح صفحة جديدة قائمة على التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة، وتجسيدًا لواقع جديد تشهده المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية القوة الإقليمية الرائدة بلا منازع، وفاعلة رئيسية في رسم مستقبل الشرق الأوسط. تدرك الرياض أهمية دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها، خاصة في ظل الصعوبات الهائلة التي تعاني منها سوريا على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، مما يجعلها بحاجة ماسة إلى مساعدة كافة الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، التي تملك القدرة والإرادة لدعم هذه الجهود، لما لذلك من تأثير على الأمن الإقليمي والمصالح العربية المشتركة. السعودية بثقلها الاقتصادي والسياسي هي الداعم الأهم لسوريا في هذه المرحلة، حيث عمدت المملكة إلى فتح أبواب المجتمع الدولي أمام دمشق وتعمل بجهود جبارة لرفع العقوبات عن سوريا، كما يمكنها تقديم استثمارات حيوية في البنية التحتية والطاقة، مما يعيد تنشيط الاقتصاد السوري ويفتح المجال لفرص عمل جديدة تسهم في تحسين حياة المواطنين السوريين. كما أن المملكة، بسجلها المشرّف في تقديم المساعدات الإنسانية، قادرة على لعب دور محوري في تخفيف معاناة الشعب السوري عبر تقديم الدعم الطبي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. لقد تم بحث فرص دعم الشباب السوري من خلال برامج تمويل المشاريع الصغيرة، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث كان الرئيس الشرع حريصًا على الاطلاع على التقدم التقني الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية، وخاصة في مجال الذكاء الصناعي، إدراكًا منه لأهمية التكنولوجيا في مرحلة إعادة الإعمار. مما يسهم في خلق بيئة ملائمة لازدهار جيل جديد قادر على المساهمة في مستقبل سوريا، وقد عبّر السيد أحمد الشرع ووزير خارجيته السيد أسعد الشيباني أن سوريا تستلهم تجربة المملكة العربية السعودية في رؤية 2030. هذه الزيارة لم تكن مجرد حدث بروتوكولي، بل مثّلت نقطة تحول تؤكد أن المملكة العربية السعودية تقود المسار نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا ليس فقط داخل المملكة بل على صعيد المنطقة برمتها، وهي تفتح أبوابًا جديدة لسوريا في ظل واقع إقليمي متغير لا يمكن تجاهله. المملكة اليوم هي القوة الفاعلة بلا منازع، وما يمكن أن تقدمه لسوريا ليس له بديل، مما يجعل هذا التقارب حجر الأساس لشراكة إستراتيجية تعزز التكامل الإقليمي وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في ظل التغيرات العالمية.