يواصل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة وتقييم الاقتصاد الوطني في إطار الجهود المستمرة، لبحث مؤشرات الأداء لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في رحلة إصلاح شاملة تركّز على بيئة الأعمال والبنية التحتية للأنظمة وتحسين المناخ الاستثماري.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، الذي قدّمته وزارة الاقتصاد والتخطيط، لدراسة مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات السياسية وتأثيراتها على الأسواق، بالإضافة إلى انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية استقرارًا ملحوظًا في الأداء، مدعومًا بنمو الإنفاق الاستهلاكي وتوسّع القطاع الخاص، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي رغم التحديات الدولية وتأثر حركة التجارة الدولية بسبب الاضطرابات.

كما اختتم القطاع الخاص غير النفطي نشاطه عام 2024 بشكلٍ مرضي، بتحسن ملحوظ في ظروف الأعمال وزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، مما أسهم في تعزيز مستويات الإنتاج والتوظيف، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، إضافة إلى تحفيز الصادرات وبعض الصناعات التي دفعت بالنشاط الاقتصادي.

كما شهد الإنفاق الاستهلاكي خلال العام نموًا مستمرًا، مدعومًا بارتفاع استهلاك السلع المعمرة، مما يؤكد متانة الطلب المحلي وثقة المستهلكين في الاقتصاد الوطني، هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحفيز النشاط التجاري ودعم توسع الشركات وتحقيق الاستدامة في القطاعات غير النفطية.