في مؤشر على الهروب بحثا عن الاستقرار الوظيفي، كشف آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن انخفاض أعداد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من 72 ألفا و231 مواطنا في نهاية ديسمبر 2023 إلى 70 ألفا و756، ما يعني مغادرة 1475 كويتيا العمل في “الخاص” خلال عام واحد، فيما بلغ إجمالي المتعطلين عن العمل بنهاية 2024 نحو 33 ألفا و307 مواطنين.
وأظهرت الاحصائية الصادرة أمس، تزايد العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بنحو 3 آلاف و125 موظفا لتصل إلى 400 ألف و815 بنهاية ديسمبر 2024، منهم 207 آلاف و11 من الإناث، فيما وصل عدد الذكور الى 193 ألفا و804، ما يؤشر على زيادة أعداد المواطنات على المواطنين في الحكومة بـ13ألفا و207.
من جهته، أرجع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت السابق ثابت الهارون تراجع معدلات العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى ضعف المشاريع المتوافرة للقطاع الخاص، لا سيما أن أي صاحب منشأة خاصة لا يتجه في الوقت الراهن الى تسجيل أي شاب كويتي على مشروعه دون عمل فعلي، كما كان يحدث في السابق لتحقيق نسبة العمالة الوطنية البالغة 20% كإجراء روتيني.
واقترح الهارون أن تقوم الدولة بإنشاء مصانع بالشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب مخرجات الجامعات مع تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة من خلال فتح مجالات عديدة لهم، متمنيا أن يتجه شباب المشروعات الصغيرة الى مشاريع إنتاجية تخدم الاقتصاد الوطني لا إلى الكافيهات والمطاعم والصالونات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
