أكد الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس اتحاد مصارف الكويت، وجود العديد من الفرص الواعدة بين القطاع المصرفي في الكويت ونظيره في دولة الإمارات، التي يمكن أن تساهم في تحقيق المزيد من النجاحات والازدهار، حيث يمكن للبلدين العمل على تمويل مشترك للمشاريع الاستثمارية، وتطوير مشاريع في الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات والكفاءات، وتعزيز التنمية المستدامة، والاستفادة من تجرِبة التحول الرقمي، والابتكار.
وقال الصباح، على هامش انطلاق فعاليات الأسبوع الإماراتي الكويتي الاثنين بدبي، إن القطاع المصرفي الكويتي يعد أحد الركائز الأساسية، لتعزيز الاستقرار المالي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت، بفضل قوته ومرونته وما يتمتع به من احتياطيات قوية من رأس المال والسيولة ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة، مما يعكس المعايير التنظيمية الحذرة والسياسات الحصيفة لبنك الكويت المركزي، وإدارة المخاطر الفعالة التي مكنت القطاع المصرفي الكويتي من التصدي للصدمات الاقتصادية الكبيرة، واجتياز الأزمات بنجاح.
وأشار إلى البيانات الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بنهاية سبتمبر/ أيلول 2024، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.2%، وهي نسبة تتجاوز الحد الأدنى المطلوب، وفقاً لمعايير 'بازل III”، كما بلغت نسبة السيولة 22.2%، ونسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.7%، والتي تعد من الأدنى في المنطقة، كما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 255.5%.
وأوضح أن هذه النسب والمؤشرات المالية القوية للقطاع، تنعكس إيجاباً على التصنيفات الائتمانية المرتفعة الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية للبنوك الكويتية.
وأضاف أن القطاع شهد تطوراً هائلاً في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لا سيما الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت مما جعلها من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، وتبنت البنوك الكويتية استراتيجيات رقمية طموحة، تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وسهلة الاستخدام، عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.
وبيّن إن البنوك الكويتية قامت بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات المصرفية، لتحسين الكفاءة، مشيراً إلى أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز الأمن السيبراني، لحماية بيانات العملاء وضمان سلامة العمليات المصرفية الرقمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
قال زياد عبدالله الناجم، وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، إن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات، ينطوي على آفاق واعدة ومشرقة، تضمن الازدهار والنماء في منطقة الخليج، حيث تتميز بقوة الروابط التجارية والاستثمارية.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت على مستوى العالم والأكبر عربياً، حيث تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وأضاف، في تصريحات على هامش فعاليات 'الأسبوع الإماراتي الكويتي'، أن السياسات الاقتصادية المدروسة بالبلدين والتعاون الثنائي، ساهمت في تعزيز هذا التبادل التجاري، مما أثمر عن وصوله لمستويات كبيرة، حيث تشهد الاستثمارات الكويتية في الإمارات ازدهارًا ملحوظًا، لا سيما في مجالات العقارات والخدمات والاستثمارات المالية والسياحة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الكويت، تساهم أيضا في دعم النمو الاقتصادي، لا سيما بقطاعات النقل البحري والجوي، حيث يبلغ عدد الرِّحْلات 122 رحلة أسبوعياً، مما يضمن استمرارية التكامل بين اقتصادين البلدين الشقيقين.
ولفت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مؤخراً ضمن اللجنة العليا المشتركة الكويتية الإماراتية، التي تركز على عدة مجالات منها الاتصالات والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين البلدين ولتعزيز قدرة الشركات المحلية من المنافسة في السوقين.
وأكد الناجم، أن العلاقات التجارية الكويتية الإماراتية، هي مثال حي للتكامل العربي، حيث يجتمع فيه الشقيقان لتحقيق المصالح المشتركة، والتي يشهد عليها التاريخ بين الكويت والإمارات، وتعزيزها من خلال الفهم المتبادل والتعاون البناء والابتكار بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ضرورة مستحقة، لدعم خطط التنمية والتنوع الاقتصادي بالبلدين. (وام)