ترأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأحد 3 رجب 1446هـ الموافق 2 فبراير 2025م في مدينة الرياض، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني.
والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.
كما استعرض أبرز جوانب الرؤية ومنجزاتها، بما في ذلك التشريعات التي مكنت القطاع الخاص من المشاركة في العملية التنموية بما يحقق مكاسب لجميع الأطراف.
وفي هذا الجانب، أكد الوزير أن المملكة عملت على عدد من الإصلاحات التي تمثل محركات للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تحديث قانون الاستثمار وتبسيط لوائحه لتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2024م، مدفوعة بالاستثمار والصادرات غير الحكومية، وأن المملكة تمتلك أحد أسرع أسواق رأس المال نمواً وتطوراً في العالم.
وأوضح أن رأس المال البشري السعودي وخبرته في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، والقوة الصناعية والتصنيعية لألمانيا جزء من العلاقة السعودية الألمانية المستمرة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ تستورد المملكة العديد من السلع والمركبات الميكانيكية الألمانية.
كما جرى خلاله بحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخاصة السياحة.
واستعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي، أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وبين أن الاجتماع يعكس الالتزام المشترك الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والشراكات الاستثمارية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لا تصب في مصلحة اقتصادات البلدين فقط، بل تساعد العالم أجمع.
والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.
اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني
وأكد الجدعان أن ألمانيا تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة العربية السعودية، حيث عمل الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي نما على مر السنين.أخبار متعلقة
وفي هذا الجانب، أكد الوزير أن المملكة عملت على عدد من الإصلاحات التي تمثل محركات للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تحديث قانون الاستثمار وتبسيط لوائحه لتعزيز التنافسية.
متانة مالية في السعودية
ونوّه بأن المملكة تتمتع بمتانة مالية، تتمثل بنسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الإيرادات غير النفطية في النمو، مما يجعلها علامات نجاح كبيرة لاقتصاد متين.وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2024م، مدفوعة بالاستثمار والصادرات غير الحكومية، وأن المملكة تمتلك أحد أسرع أسواق رأس المال نمواً وتطوراً في العالم.
وأوضح أن رأس المال البشري السعودي وخبرته في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، والقوة الصناعية والتصنيعية لألمانيا جزء من العلاقة السعودية الألمانية المستمرة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ تستورد المملكة العديد من السلع والمركبات الميكانيكية الألمانية.
التطورات الاقتصادية في السعودية
وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.كما جرى خلاله بحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخاصة السياحة.
واستعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي، أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.
استكشاف سبل جديدة للتعاون
وألقى نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف كلمة ضمن أعمال الاجتماع، أكد خلالها أهمية التعاون في بناء علاقات اقتصادية ومالية قوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.وبين أن الاجتماع يعكس الالتزام المشترك الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والشراكات الاستثمارية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لا تصب في مصلحة اقتصادات البلدين فقط، بل تساعد العالم أجمع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
