تقوم علاقات المملكة مع مختلف دول العالم، على اسس واضحة، من القيم والمبادئ الراسخة، ومنها الاحترام للقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتبادل التجاري والثقافي والمعرفي، والانفتاح دون أي حساسية أو ضبابية، في سياستها الخارجية. وهذه النهج في السياسة الخارجية للمملكة، كانت نتيجته الثقة الكبيرة، من مختلف الدول والهيئات والمنظمات الدولية. الثقة في السياسات والقرارات والخطط السعودية، الانية أو المستقبلية، وفي مختلف المجالات، ومنها الاقتصاد والتجارة البينية.

استحضر هذه الكلمات، وأنا أقرأ تصريح معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، الذي جاء فيه، ان الاستثمارات الفرنسية في السعودية، تجاوزت ١٧ مليار يورو، وهو ما جعل فرنسا تعد ثاني أكبر مستثمر اجنبي في بلادنا الحبيبة. وحاليًا، تعمل في المملكة نحو 400 شركة فرنسية، في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنية التحتية، الصحة، التكنولوجيا، والصناعة. ومن أبرز هذه الشركات توتال إنرجي، وإيرباص، وتاليس، وألستوم، وسانوفي، وفينشي، وهي تعمل الآن في مشاريع ضخمة تعزز البنية الاقتصادية للمملكة، وتدعم تحقيق أهدافها الطموحة في التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

دون شك أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة الكبيرة التي توليها مختلف الشركات والقطاعات الاقتصادية في مختلف أرجاء العالم، للسوق السعودي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية، وتنامي القوة التنموية، ووضوح القوانين وتسهيل الاجراءات تجاه قطاع الاعمال والمستثمرين، والتي نشاهد تطورها وحضورها كانعكاس طبيعي لما نعيشه في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

السعودية، ولله الحمد، تعزز مكانتها العالمية، في مجال استقطاب الاستثمارات، بتحولها التقني الكبير، والقفزات المهولة التي تعيشها في مجالات الخدمات الالكترونية، أو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية.

وهذه نتيجة طبيعية للاهتمام السعودي، بالاقتصاد الرقمي، والاستثمارات في البنية التحتية، والتي تضمنتها رؤية ٢٠٣٠ هذه الرؤية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قال:" أن رؤية فرنسا 2030 تتشابه إلى حد كبير مع رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان"، والهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في البنية التحتية الحديثة، وتشجع الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة.

واستذكر تصريح اخر لنائبة مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، حيث قالت: "أن رؤية فرنسا 2030 تكاد تكون مستنسخة من رؤية المملكة".

والحقيقة أن ما اشار له الرئيس الفرنسي، ثم ما قالته تلك النائبة، يبين التأثير الكبير الذي أحدثته الرؤية السعودية في إعادة صياغة استراتيجيات التنمية في العالم، وتأثرت بها مختلف الدول، ومنها دول كبرى.

وايضا يوضح الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين المملكة وفرنسا، وهو ما يعني الحاجة لتكثيف التغطية الإعلامية حول فرنسا، سواء من منظور اقتصادي، سياسي، أو ثقافي.

فرنسا ليست مجرد شريك اقتصادي للمملكة، بل هي دولة ذات ثقل سياسي وثقافي عالمي، وتلعب دورًا محوريًا في صناعة القرار الأوروبي والدولي. وبالتالي، من الضروري أن يولي الإعلام السعودي اهتمامًا أكبر لتغطية التعاون المشترك، المشاريع الاستثمارية، التبادل الثقافي، والفرص الاقتصادية بين البلدين.

ودون شك أن العلاقات السعودية الفرنسية، ليست مجرد تحالف اقتصادي، بل هي شراكة استراتيجية شاملة تمتد إلى مختلف المجالات. وفي ظل التقارب الكبير بين رؤيتي البلدين، من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدًا من التعاون والتكامل، مما يساهم في تحقيق طموحات كلا الدولتين في التنمية والاستدامة والتقدم.