برمج مجلس قضاء الجزائر، قضية جزائية تورط فيها الجنرال المزيف المتهم الموقوف، “بلحساني يعقوب” ليمثل المتهم لأول مرة أمام الغرفة الجزائية الأولى، لمواجهة التهم المنسوبة إليه.

وجاء برمجة القضية بعد استئناف المتهم الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء.

حيث تم إدانته بعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً. ومليون دج غرامة مالية نافذة.

كما شمل منطوق الحكم متهمين آخرين غير موقوفين، حيث تم إدانة المتهم الفار المدعو “ق.عبد الكريم” بـ 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة.

كما برأت ذات الهيئة القضائية بقية المتهمين من روابط التهم المنسوبة إليهم.

وفي هذه القضية يتابع المتهم “بلحساني يعقوب”، و9 متهمين آخرين و يتعلق الامر بالمدعو” ب.محمد”، ، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ”ق.حميد”. ” ق.رضا” ” د.سفيان”. بجنح عديدة.

تتعلق بتهم عديدة تتعلق بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.

ومخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات. جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها. وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.

أحداث مثيرة

ويكشف الملف القضائي تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة ارتكبها المتهم “بلحاسني يعقوب” وهو متواجد خارج الوطن. حيث قام بالنصب على ضحاياه من إطارات وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر. وسلبهم مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة. بعد اغراءات قدمها لهم تتعلق كلها بترقيات وظيفية مرتقبة.

منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه وسلموه مبالغ مالية متفاوتة.

حيث كانت أغلب المواعيد تتم بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان المتهم يحجز لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص.

وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.

وفي إطار التحقيق تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة.

حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدوّنة عليها ليس لها أي علاقة بها إطلاقا.

كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.

وفي نفس القضية اعترف أشقاؤه الثلاثة إلى أنهم تنقلوا الى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال التي أرسلها لهم المتهم.

الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.

تفاصيل المحاكمة

وفي تفاصيل المحاكمة السابقة أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات. ولم يستفد منها شخصيا.

مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن. حيث تحفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم حسب تعليقه أمام القاضي.

من جهته طالبت ممثل الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 50 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة.

كما التمس بقية الأطراف تعويضات مالية حسب الضرر الذي ألحق بهم يتقدمهم ممثل بريد الجزائر. وممثل فندق سوفيتال بالعاصمة وممثل جامعة فرحات عباس بولاية سطيف.

الجدير بالذكر أن عملية تسليم المتهم “بلحساني يعقوب ” إلى السلطات الجزائرية. من طرف نظيرتها الألمانية تم وفقا للاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة الجزائرية.

وتنفيذا لأوامر بالقبض الدولي لمتابعته جزائيا في عدة ملفات قضائية.