كتب هانى الحوتى

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تحصيل المديونية على الشركة المستأجرة لكازينو الميريلاند، ومتابعة الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الشركة.

يأتي ذلك بعدما رصد الجهاز تضمن حساب عملاء (إيجارات) شركة مصر الجديدة للإسكان في 30 سبتمبر عام 2024 نحو 289.7 مليون جنيه مديونية متوقفة على شركة ماجيك دريمز، بناءً على التعاقد المبرم في 24 يونيو عام 2017، وامتنعت "ماجيك" عن سداد الإيجارات المستخقة عليها، فضلًا عن عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على شركة ماجيك دريمز بقيمة 19.7 مليون جنيه، وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية للشركة في 30 سبتمبر عام 2024.

وسبق أن وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عام 2017، عقدين لتأجير أرض الميريلاند لشركة ماجيك دريمز الأول لمدة 9 سنوات تنتهي في فبراير 2026، والثاني مدته 6 سنوات تبدأ من أول مارس 2026 وتنتهي في نهاية فبراير 2032، مع جدول المديونيات المستحقة على شركة ماجيك دريمز لمدة 4 سنوات بفائدة 7% سنويًا.

كما طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بموافاته بدراسات الجدوى الاقتصادية لشراء أرض بالمنصورة بمبلغ 2 مليار جنيه، وأرض ثانية بمساحة 770 فدان بحدائق العاصمة بنحو 529 مليون جنيه، لتوضيح التكلفة المتوقعة لها والعائد منها ومصادر تمويلها.

أشار الجهاز، إلى أن حساب أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان (تحت التنفيذ) تضمن تكلفة مساحة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من أرض هليوبوليس البالغ مساحتها 204 آلاف متر مربع وتكلفة مساحة الأرضين المتعدى عليهما لزوم مسار وحرم منشآت القطار المكهرب والمسطح المستقطع لزوم نقل أبراج الضغط العالي داخل هليوبوليس الجديدة بإجمالي مساحتهما نحو 506 آلاف متر مربع دون اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية للحصول على التعويض المناسب.