أكد المحامي والمستشار القانوني رياض العنقري أن مبادرة الشخص من تلقاء نفسه بالتسويات المالية تُعد عدالة رضائية، حيث تحميه الدولة من المساءلة القانونية دون إحالته إلى النيابة المالية، وتتم بسرية تامة، مما يعكس حرص المملكة على تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان العدالة.

وفي حديثه لقناة الإخبارية، أشار العنقري إلى أن المملكة حققت مكتسبات كبيرة في برنامج مكافحة الفساد، من خلال استعادة الأموال المنهوبة ووضع قواعد منظمة لضمان تنفيذ هذه الآلية بفعالية.

ولفت إلى أن العدالة الرضائية تمثل ركيزة أساسية في هذه القواعد، حيث تمنح الفرصة للأفراد والمؤسسات للمبادرة بتسوية أوضاعهم طواعية، مما يسهم في تعزيز النزاهة واستعادة الحقوق دون إجراءات قانونية معقدة.

وأوضح أن سرية بيانات المبادرين بإجراء التسوية وعدم الكشف عنها لأي جهة كانت، تعكس روح القانون في أبهى صورها، حيث توفر حماية قانونية وتشجع على اتخاذ الخطوات الصحيحة لتصحيح المسار المالي والاقتصادي.

وفي سياق متصل، شدد العنقري على أن الحزم في محاربة الفساد ينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية والاستثمار، حيث قال: عندما تكون الدولة حازمة في محاربة الفساد، نعرف أن التنمية تكون أسرع، والاستثمار أكثر أماناً وثقة”.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجهود المبذولة في مكافحة الفساد لا تعزز فقط النزاهة والشفافية، بل تسهم في تحقيق بيئة استثمارية أكثر استقراراً، مما يدفع بعجلة التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة.