مرصد مينا

كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد أبازيد، عن وجود 400 ألف موظف وهمي من أصل 1.3 مليون موظف حكومي، مشيراً إلى أن إزالتهم ستوفر موارد مالية كبيرة.

وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز اليوم الجمعة، أن الفساد في المؤسسات كان متفشياً بشكل يفوق التوقعات، مؤكداً أن عدداً من الشركات الحكومية التي كانت تُستخدم كوسيلة لاختلاس الموارد سيتم إغلاقها.

وذكر أن من بينها “المؤسسة السورية للتجارة”، التي تلقت أموالاً لعقد من الزمان دون تقديم بيانات رسمية عن الإيرادات.

وأجرت رويترز مقابلات مع أربعة وزراء إلى جانب وزير المالية، وأشار جميعهم إلى خطط الحكومة في إعادة هيكلتها، بما في ذلك إزالة العديد من الموظفين الذين وصفوهم بـ”الأشباح”، وهم الأشخاص الذين حصلوا على رواتب مقابل القليل من العمل أو لا شيء في أثناء حكم نظام الأسد المخلوع.

وفي إطار الإصلاحات، أكد الوزراء أن الحكومة تعمل على بناء قاعدة بيانات رقمية للموظفين عبر استبيان إلكتروني يُتوقع إنجازه خلال ستة أشهر.

فيما أكد وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، أن الدولة لن تحتاج سوى ما بين 550 إلى 600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.

وتشمل الجهود الحكوميةرقمنة سجلات الموظفين التي لا تزال مخزنة في 60 غرفة تضم ملفات ورقية قديمة تعود إلى العهد العثماني، وهي خطوة وصفتها هبة بعلبكي، اختصاصية الرقمنة في وزارة العمل، بأنها “مشجعة” لإغلاق أبواب الفساد والرشوة.

على الصعيد الاقتصادي، تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات وتحقيق اقتصاد سوق حرة تنافسية، مع خصخصة 107 شركات صناعية حكومية خاسرة، مع الإبقاء على الأصول الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والنقل تحت سيطرة الدولة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن زيادة بنسبة 400% في رواتب القطاع العام، لتصل حاليا إلى نحو 60 دولاراً شهرياً، بدءاً من الشهر المقبل، في محاولة لتحسين الأوضاع المعيشية.