أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الذى كان يلزم الطلاب وأولياء أمورهم بردّ التابلت للوزارة بعد انتهاء الدراسة، معتبرةً إياه عهدة شخصية، ومع هذا الحكم، يثور التساؤل حول مصير الإقرارات التى وقّعها أولياء الأمور قبل صدوره.

وفيما يلي أبرز التفاصيل:

• أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بإلزام الطلاب وأولياء أمورهم بالتوقيع على إقرار بردّ التابلت بعد انتهاء مدة الدراسة.

• تقدَّم أحد أولياء الأمور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على القرار.

• قضت المحكمة بإلغاء قرار الوزير، ما يعني انتهاء الالتزام القانوني به.

• وفقًا للقانون تُعتبر الإقرارات التي وقّعها أولياء الأمور غير مُلزمة ولا يُعتد بها بعد صدور الحكم.

صدر الحكم بقبول الدعوي المقامة من أحد أولياء الأمور بصفته متضرر من القرار، شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه بإعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وضرورة تسليمه عقب انتهاء الدراسة.

‎وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كشفت فى شهر نوفمبر الماضى تفاصيل إقرار الطالب وولى الأمر الذى يتم توقيعه عند استلام التابلت، موضحة أنه يوقع ولي الأمر والطالب بالصف الأول الثانوي على  إقرار استلام جهاز التابلت، وأن يتم تسليمه مرة أخرى بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، وأن يتم الحفاظ عليه دون العبث أو التلف أو الفقد.

‎وينص نموذج إقرار استلام جهاز تابلت (الطالب، وولى أمره) الثانوي العام التابعة للإدارة التعليمية: بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب آلي لوحي (تابلت) مسلسل رقم IMEI ، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته في حالة حدوث أى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

‎وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلي بالمرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.

وفي سياق آخر أصدرت محكمة القضاء الاداري دائرة التعليم بمجلس الدولة من ايام، حكما بقبول الطعون الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، والغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.

تقدم أحد أولياء الأمور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024. القرار ينص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بنسبة 20%.