استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي، أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة إبراهيم المري (مقررة اللجنة)، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، (أعضاء).

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المُعدّة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس، وفق محاور الموضوع العام وهي استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.

وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، وأثرها في جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات والكوارث، وجودة الأدوية وسلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية، وشملت ملاحظات المحور الثالث تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.