كتب هشام عبد الجليل

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن زيادة رسوم النظافة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حيث استعرض النائب هشام حسين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن الأمر لا يخص فقط المستثمرين فى المنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر، ولكنه في كل المناطق على مستوى الجمهورية سواء كان صناعية أو سكنية، متسائلا عن آلية تحصيل رسوم النظافة هل من خلال فواتير الكهرباء أم عن طريق المحليات وأجهزة المدن الجديدة؟، مشيرا الي أن هناك بيانات متضاربة حول إلغاء تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير  الكهرباء الشهرية، وهناك دعاوى قضائية فى هذا الشأن، مطالبا باستيضاح الأمر، والوقوف على آلية التحصيل، ومن الذي يستفيد من هذه الأموال.

وحول المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، قائلا: لا شك أن الجميع يعلم مدى أهمية التوسع فى القطاع الصناعى باعتباره أحد المحاور الرئيسية فى زيادة حجم الإنتاج المحلي، لاسيما وأن هناك اهتمام رئاسي بالقطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى الجهود التى يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، في حل مشكلات المصانع ودعمه الدائم والمستمر لذلك القطاع، قائلا: وظهر ذلك واضحا عبر العديد من القرارات الهامة التى ساعدت المستثمرين وشجعتهم على مواصلة الإنتاج، متابعا، في ظل تلك الجهود الضخمة وتوجه الدولة لتذليل أي عقبات أمام الصناعة، إلا أننا نجد شكاوى من بعض المستثمرين فى مدينة 6 أكتوبر، من زيادة رسوم النظافة المقررة على منشآتهم الصناعية من جانب جهاز المدينة، بدون أى قرارات رسمية، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بجمعية مستثمري 6 أكتوبر، كشفت تلقيها عدة شكاوى من المصانع بسبب ارتفاع مصروفات النظافة المطبقة عليهم من قبل جهاز المدينة التابع لوزارة الإسكان، وأن هذه الزيادة وصلت إلى 20 ضعفا خلال عام واحد فقط، قائلا: بالبحث تبين أن هذه الزيادة ليست بقرارات رسمية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك قرارا بعدم فرض أي رسوم، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

ومن جانبه علق المهندس ياسر عبد الله، ممثل وزاره البيئة، مؤكدا أن هناك قرار لرئيس مجلس الوزراء، ينظم عملية تحصيل الرسوم من المنشآت الصناعية وفقا للقدرة التعاقدية للكهرباء، وليست وفقا للمساحة.

فيما تسائل النائب هل يتم تحصيل الرسوم وفقا للقدرة التعاقدية للكهرباء؟، قائلا: وإن كان كذلك فهذا أمر غير معقول في حين ما هو مصير المنشآت الصناعية المغلقة؟

وأوضح ممثل الحكومة، ان المصانع المغلقة لن يتم تحصيل أية رسوم منها، وفقا للقرار الوزاري، مشيرا إلى أن الرسوم تبدأ من ألف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه.

وأكد ممثل وزارة البيئة، أنه يتم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد والذي يقضي بأن تحصيل الرسوم يكون بناء على القدرة التعاقدية وليس على المساحة.

وأوضح المهندس حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم تحصيل خمسة جنيهات للمتر ثم سبع جنيهات و10 جنيهات، على مدار ثلاث سنوات، قائلا: وهذا فى إطار التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، وهذه الرسوم تكون لصيانة المرافق.

وكشف ممثل هيئة التنمية الصناعية، أنه تم عقد اجتماع مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير وزارتي الصناعة والنقل، والذي نتج عنه تحصيل خمسة جنيهات على المتر، في العام الأول بدلا من 10 جنيهات للتيسير على أصحاب المنشآت وفي نفس الوقت لضمان لصيانة المرافق.

من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التحصيل يتم بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص رسوم النظافة.