مرصد مينا

تتجه الجزائر إلى إعادة طرح مشروع قانون “تجريم الاستعمار الفرنسي”، الذي أُجهض عام 2005 خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في خطوة يُنظر إليها على أنها رد على التوترات المتزايدة مع فرنسا، لا سيما بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

واعتبر رئيس “المجلس الشعبي الوطني” إبراهيم بوغالي، في مقابلة تلفزيونية، أمس الأربعاء، أن “الجزائر تتعرض لهجمات متكررة تستهدف تشويه سمعتها”، مشدداً على ضرورة إعادة فتح هذا الملف وإعطائه مساره الطبيعي.

وأضاف بوغالي بنبرة تصعيدية:”لا يمكننا البقاء في موقف دفاعي، لدينا أدلتنا وسنهاجم أيضاً”، معتبراً أن “فرنسا لا تتقبل استقلالية القرار الجزائري في السياسة والاقتصاد”.

وبحسب برلمانيين من حزبي “حركة البناء” و”التجمع الديمقراطي”، المقربين من السلطة، قد يتم الإعلان عن مشروع قانون تجريم الاستعمار في شهر فبراير المقبل، تزامناً مع مؤتمر يُعقد بمناسبة مرور 65 عاماً على التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر.

وفي هذا السياق، ترأس رئيس “المجلس الشعبي الوطني” اجتماعاً تحضيرياً الأسبوع الماضي لمناقشة ترتيبات المؤتمر.

ويعتقد قطاع واسع من السياسيين والصحافيين، بل وحتى عامة الناس، أن انفتاح الجزائر على الاستثمارات التركية والصينية والإيطالية يشكل أحد أسباب التوتر الحالي مع فرنسا، التي يُتهم جانب منها بافتعال الأزمة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية المتراجعة في البلاد.

يُذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد دعا الحكومة الفرنسية رسمياً إلى تنظيف مواقع التفجيرات النووية، على أساس أن الإشعاعات التي خلفتها ما زالت تلحق ضرراً بالإنسان والبيئة.

وتعود فكرة هذا القانون إلى عام 2005، كرد فعل على قانون فرنسي أشاد بالاستعمار، إلا أنه قوبل آنذاك بالرفض من قِبل السلطات الجزائرية.

ومع تصاعد الأزمة بين البلدين، يبدو أن الجزائر اليوم عازمة على إعادة فتح هذا الملف في سياق مواجهة النفوذ الفرنسي المتراجع في المنطقة.