بدأ الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي دورة من خفض أسعار الفائدة، ومع هدوء الضغوط التضخمية قرر في اجتماع يناير تثبيت تكاليف الاقتراض، لكن هل ساعدت جهود المركزي الأمريكي خلال هذه الفترة على تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المستهلك الأمريكي؟

كيف ينظر المواطن الأمريكي لإجراءات التيسير النقدي الأخيرة؟

وجد استطلاع أجرته "مورننج كونسلت" مؤخراً أن قرابة 62% من المشاركين يرون أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة للغاية، في حين أفاد 82% من جيل الألفية بأن الأمر يؤثر سلباً على تكاليف معيشة أسرهم، مقارنة بـ 75% بالنسبة للبالغين المشاركين في المسح بصفة عامة.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

لماذا هذا التباين؟

قالت "صوفيا بيج" الخبيرة الاقتصادية لدى "مورننج كونسلت" في تصريح لموقع "ماركت ووتش"، إن قرارات السياسة النقدية تستغرق بعض الوقت كي تنتقل للاقتصاد، ومزيداً من الوقت حتى يشعر بها المستهلك، وفي الوقت ذاته، يعد أبناء جيل الألفية هم الأكثر استعداداً للاقتراض في المرحلة الراهنة، لأنهم الفئة العمرية العائلة للأسر حالياً، وبالتالي هم الأكثر إنفاقاً على المنازل والسيارات وغيرها.

هل يعني هذا انفصال قرارات الفيدرالي عن الواقع المعيشي للأفراد؟

لم تنعكس تخفيضات الفائدة الأخيرة كثيراً على أسعار السلع والخدمات الأساسية لأن نطاق التيسير لم يكن كبيراً، إذ بلغ إجمالي التخفيضات 1% فقط، وعلاوة على ذلك، لا تؤثر تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي بنفس الدرجة على أسعار الفائدة المختلفة في السوق.

تكاليف الرهن العقاري

ترتبط أسعار الفائدة على الرهن العقاري بعوائد الديون السيادية طويلة الأجل، إذ بلغ عائد سندات الخزانة العشرية 4.533% في التاسع والعشرين من يناير الجاري ارتفاعاً من 3.715% في سبتمبر، ما أدى إلى زيادة سعر الفائدة الثابت لأجل 30 عاماً على الرهن العقاري لنحو 7% حالياً من قرابة 6% في سبتمبر حين بدأ الفيدرالي تخفيضات الفائدة.
 

ارتفاع تكاليف قروض السيارات

كما هو الحال بالنسبة للرهن العقاري، ترتبط أسعار الفائدة على قروض السيارات بعوائد الديون طويلة الأجل، ورغم تراجعها إلى 6.8% في الربع الأخير من 2024 مقارنة بـ 7.4% قبل عام، لكن متوسط القسط الشهري لقرض السيارة ارتفع إلى 754 دولاراً من 739 دولاراً خلال نفس الفترة بسبب زيادة أسعار المركبات.

هوامش أرباح البنوك

يتحرك سعر الفائدة على ديون بطاقات الائتمان بشكل وثيق مع سعر الفائدة الرئيسي للفيدرالي، لكنه يزيد عنه عادة بنحو 3%، لكن البنوك تضيف هامشاً  يتراوح بين 12% و13% عادة لضمان حصولها على ربح أكبر من ناحية، والتعويض عن المخاطر التي تتحملها.

ورغم انخفاض هذا النوع من الفائدة منذ بدأ الفيدرالي التيسير النقدي، لكن الفارق لم يكن كبيراً –أقل من 1%- كما يوجد فارق زمني يتراوح من شهر إلى شهرين بين تحريك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي واستجابة هذا القطاع من السوق للتغيير، فضلاً عن تضخم أرصدة ديون بطاقات الائتمان في الوقت الحالي لدرجة تجعل تراجع الفائدة لا يُشجع المستهلكين على الاقتراض أكثر.

انخفاض عوائد حسابات الادخار وصناديق سوق المال

تسبب خفض الفيدرالي للفائدة في تراجع العوائد التي يحصل عليها الأفراد من إيداع مدخراتهم في حسابات توفير مصرفية أو صناديق لاسواق المال، ما أدى إلى اتساع الفارق بين العائد على استثمار المدخرات، وتكاليف القروض الأخرى التي تتحملها الأسر الأمريكية.

الخلاصة

 لا تستجيب كافة أسعار الفائدة في السوق لقرارات السياسة النقدية بنفس الدرجة أو السرعة، ومع بدء الفيدرالي التيسير النقدي، تراجعت أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية التي تساهم في دعم ميزانيات الأسر، مقابل ارتفاع أعباء الديون العقارية وقروض السيارات بسبب ارتباطها بسوق السندات طويلة الأجل، وأسعار المركبات، فضلاً عن تراجع أسعار ديون بطاقات الائتمان بصورة طفيفة.

المصدر: ماركت ووتش