مرصد مينا

بعد أقل من شهرين من الإطاحة بنظام بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

جاء هذا الإعلان في “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” الذي عقد في دمشق مساء أمس الأربعاء، بحضور قادة الفصائل المسلحة الأعضاء في إدارة العمليات العسكرية.

وخلال المؤتمر، تم إصدار مجموعة من القرارات الهامة التي ستمثل الأسس التي ستُبنى عليها المرحلة الانتقالية في سوريا.

من بين القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر، تم الإعلان عن حل البرلمان السوري، وتكليف أحمد الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه خلال هذه المرحلة.

كما تقرر تعليق العمل بالدستور السوري لعام 2012، مع التوجيه بوضع دستور جديد للبلاد في وقت لاحق، بما يتناسب مع التحولات السياسية التي تمر بها سوريا.

وشملت القرارات حل الجيش السوري وتشكيل قوات مسلحة جديدة ذات عقيدة عسكرية تختلف عن تلك التي كانت تتبعها القوات في عهد نظام الأسد.

كذلك، تم حل جميع الأجهزة الأمنية التي كانت تابعة للنظام السابق بمختلف تسمياتها وفروعها، بالإضافة إلى ميليشيات النظام التي كانت تعمل تحت إشرافه.

أحد القرارات البارزة كان حل حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي حكم البلاد لأكثر من ستة عقود، إلى جانب حل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وجميع المنظمات والمؤسسات التي كانت مرتبطة بها.

أيضا تم فرض حظر على إعادة تشكيل هذه الأحزاب تحت أي مسمى، مع التأكيد على ضرورة أن تعود أصولها إلى الدولة السورية.

ومن بين القرار أيضا، تم التأكيد على ضرورة حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

إلى جانب هذه القرارات، أُعلن أن يوم الثامن من ديسمبر سيكون يوماً وطنياً في سوريا، تخليداً لذكرى إسقاط النظام السابق.

وكان قد تم الإطاحة بنظام الأسد في هذا اليوم الذي فر إلى روسيا، بعد ثورة شعبية تلتها حرب دموية شنها النظام المخلوع ضد معارضيه دامت أكثر من 13 عاماً.