مرصد مينا

كشف مصدر أوروبي اليوم الأربعاء، أن الأصول الروسية في سوريا تشكل سبباً رئيسياً لاستمرار العقوبات المصرفية المفروضة على البلاد.

ويفرض الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا على زمن النظام المخلوع، بما في ذلك حظر صادرات النفط وقيوداً على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.

وفي خطوة هامة، ناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد، في اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الوضع المالي للبلاد وآفاق تخفيف العقوبات في أول لقاء من نوعه منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

كما اجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني إلى سوريا بيورن جيرمان، وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق، بعد أيام من موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة لتخفيف بعض العقوبات.

وقال جيرمان بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على تحديد العقوبات التي سيتم رفعها، لافتاً إلى أن العملية قد تستغرق بضعة أسابيع.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات، مؤكداً بالقول: “هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا”.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا قبل سقوط النظام حوالي 650 مليون دولار سنوياً، مع فائض تجاري لصالح روسيا.

وسبق أن أكدت حكومات الاتحاد الأوروبي عزمها المساعدة في تسريع عملية تعافي سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.