أصبح استخدام الهواتف المحمولة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل وتوفير المعلومات،ولكن في ظل تزايد استخدام هذه الأجهزة، أصبح من الضروري وضع ضوابط صارمة تهدف إلى حماية صحة المستخدمين وتعزيز جودة خدمات الاتصالات،بناءً عليه، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن البدء في تنفيذ إجراءات جديدة لحظر تفعيل الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ابتداءً من الأول من فبراير المقبل،يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية،

أسباب حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات

تؤدي الهواتف غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا إلى تأثيرات سلبية عديدة،فهي قد تضعف جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وستكون لها عواقب صحية مباشرة على المواطنين،بحسب تصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن استخدام هذه الأجهزة قد يعزز من احتمال حدوث مشكلات صحية نتيجة التعرض لمستويات غير آمنة من الإشعاع، مما يستدعي ضرورة تطبيق تدابير صارمة لحماية صحة المستخدمين وجودة خدمات الاتصالات.

الخطوات التي يجب اتباعها من قبل المستخدمين

دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع المستخدمين إلى التأكد من مطابقة الهواتف المحمولة الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الإقدام على شرائها،يمكنهم فعل ذلك من خلال الاستعلام باستخدام الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا، عبر تطبيق “تليفوني”،هذا النظام يتيح للعملاء التحقق مما إذا كانت الهواتف تفي بالمعايير المقررة قبل أن يتخذوا قرار الشراء، وبالتالي يتجنبون المشاكل المستقبلية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

في سياق هذه الإجراءات، حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التجار والموزعين من مغبة بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الفنية،أكد الجهاز أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من أجل حماية حقوق المستخدمين وضمان عدم تعرضهم للتلاعب أو الغش.

أهمية الحصول على فاتورة ضريبية

من جانب آخر، أشار الجهاز القومي إلى أهمية حصول المواطنين على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد،هذه الفاتورة تعتبر أداة حيوية لضمان حقوق المستهلكين وتسهيل عملية الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالجودة والمتطلبات الفنية للأجهزة.

قانون تنظيم الاتصالات والامتثال للمعايير

تبين أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يعد إطارًا قانونيًا ينظم استيراد وتصنيع وتوزيع أجهزة الاتصالات، حيث يُحظر على أي جهة القيام بهذه الأنشطة دون تصريح مسبق من الجهاز القومي،هذا القانون يهدف إلى حماية المستخدمين من المخاطر المحتملة وضمان جودة خدمات الاتصالات في البلاد.

قنوات الإبلاغ للمواطنين

في حالة وجود أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العديد من قنوات الإبلاغ،يمكن للمواطنين استخدام مراكز اتصال شركات المحمول، التطبيق الإلكتروني “My NTRA”، الخط الساخن 155، أو زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز للإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بالمواصفات.

الخاتمة

ابتداءً من الأول من فبراير المقبل، سيتم حظر تفعيل الهواتف المحمولة التي لا تتوافق مع المواصفات الدولية،لذلك، يتحتم على كل من يعتزم شراء جهاز جديد التأكد من مطابقته للمعايير عبر الاستعلام باستخدام الرقم التعريفي المبين،هذه الخطوة تسهم في تعزيز جودة خدمات الاتصالات وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين، مما يؤدي في النهاية إلى حماية حقوقهم وضمان صحتهم.