اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع بشكل كبير خلال شهر ديسمبر، ويُرجح أن يكون ذلك نتيجة لتسريع الشركات استيراد البضائع تحسبا لرسوم جمركية واسعة النطاق من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ارتفع العجز في تجارة السلع بنسبة 18 % ليصل إلى 122.1 مليار دولار في الشهر الماضي. وجاء هذا التوسع مع قفزة في الواردات بقيمة 10.8 مليار دولار لتصل إلى 289.6 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات بمقدار 7.8 مليار دولار إلى 167.5 مليار دولار.
وكان ترامب قد تعهد بفرض أو زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على السلع المستوردة، بما في ذلك تلك القادمة من الصين وكندا والمكسيك.
ويشير اتساع العجز التجاري إلى أن التجارة لا تزال تشكل عبئاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام. إذ ساهم الميزان التجاري بسحب النمو لثلاثة أرباع متتالية. ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس.
وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي بنسبة 2.6% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنمو 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ولا يزال الاقتصاد يتوسع بمعدل يفوق 1.8%، وهو المعدل الذي يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نمواً غير تضخمي.
ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% و4.50 % في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء، بعد أن قام بخفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح التضخم المرتفع. (رويترز)