أعلنت "محاكم دبي" عن تحقيق "محكمة التركات" نتائج متميزة خلال العام 2024، تجسيداً لدورها الحيوي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد.

تتولى المحكمة الفصل في قضايا التركات، وضمان حقوق الورثة وتنظيم توزيع الأصول بشكل عادل وشفاف وتضطلع بدور رئيسي في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول قضائية فعالة تسهم من خلالها في تعزيز استقرار المجتمع.

وتمكنت "محكمة التركات" خلال العام الماضي من تحقيق نسبة تسوية ودية بلغت 84 بالمائة في ملفات التركات وأموال القصر، وإصدار 1407 إشهادات لحصر التركات، وتسوية منازعات 1353 عقاراً بشكل ودي ضمن ملفات تسويات التركات وأموال القصر، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 72.5 بالمائة في تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة، فيما بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة أمام المحكمة 38367 طلباً، وبلغت قيمة الأعيان المثمَّنة في ملفات تسويات التركات وأموال القُصَّر أكثر من 583 مليون درهم، وقيمة التسويات الودية التقديرية لمنازعات التركات أكثر من 10 مليارات درهم، وقيمة المطالبات أمام المحكمة أكثر من 35 مليار درهم وبلغ معدل التسوية الودية في ملفات التركات وأموال القصر 24 يوماً.

وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي إن الإنجازات التي تحققت في العام 2024 تعكس التزام محكمة التركات بإحقاق العدالة والمساهمة في تطوير النظام القضائي في دولة الإمارات، وتجسد شمول الرؤية لإرساء بيئة قضائية عادلة، وتمكنت المحكمة خلال العام الماضي من التعامل مع عدد كبير من القضايا والتسويات بكفاءةٍ واقتدار، وتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية للنظر والفصل في القضايا وتعكس هذه الإنجازات حرص محكمة التركات على ترسيخ أركان العدل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتقديم نموذجٍ رائد في التميُّز القضائي وتوفير الخدمات القضائية المتقدمة.

وحققت "محكمة التركات" العام الماضي أيضا قفزاتٍ نوعية على صعيد تميُّز خدماتها من خلال تفعيل الأنظمة الرقمية وتسهيل الإجراءات القانونية، وهو التوجه الذي ساهم في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق تقدم ملموس في تحديث المنظومة القضائية وتجاوز المعوقات الإجرائية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشهد العام الماضي تفعيل مجموعةٍ من الأنظمة، من ضمنها نظام الطلبات الذكية، الذي يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

وتسهم هذه الخطوة في توفير الوقت والجهد، وتعزز مستوى الشفافية والحوكمة الرشيدة وأمان الإجراءات حيث تتسم الأنظمة بكونها مصمَّمة لضمان حماية البيانات الشخصية.

وتعد محكمة التركات في محاكم دبي إحدى المؤسسات القضائية الحيوية التي تساهم في تعزيز العدالة والشفافية في التعامل مع المسائل القانونية، وتحرص على حل النزاعات بسرعةٍ وفعّالية.

وتستند استراتيجية المحكمة على عدَّة ركائز، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير خدمات قانونية تسهم في توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية وتسعى المحكمة إلى تقليل الوقت المستغرق في إجراءات البت في قضايا التركات عبر تحسين كفاءة آليات العمل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في العمليات القضائية، وتتبنى محكمة التركات منهجيةً فعالة لحل النزاعات معتمدة على كوادر قضائية متخصصة في معالجة مسائل الوصايا والشهادات والحقوق الشرعية للميراث.