في خطوة تشكل بداية عملية لضم الضفة الغربية لإسرائيل وفرض سيادتها عليها أقرت لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون يتيح للمستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي والعقارات مباشرة من الفلسطينيين، “بهدف إلغاء التمييز” ضد هؤلاء المستوطنين.

ومصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع القانون يسهل على المستوطنين شراء العقارات والأراضي في الضفة الغربية، وعدم الحاجة إلى وجود شركة استيطانية وموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على ذلك.

شراء الأراضي

منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية قبل نحو 57 عاماً كانت عمليات شراء المستوطنين لأراضيها، على قلتها، تتم بموافقة مسبقة من الحاكم العسكري الإسرائيلي لأن الضفة الغربية تعتبر أراضي واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا تخضع للقانون المدني الإسرائيلي.

ومن شأن إقرار القانون بصورة نهائية أن يتيح للمستوطنين شراء الأراضي والعقارات في الضفة الغربية، وكأنها في داخل إسرائيل وإطاحة النظام السابق المعمول به.

تيارات الصهيونية الدينية

وتدفع تيارات الصهيونية الدينية لإقرار مشروع القانون لتنفيذ عملية الضم وفرض السيادة الإسرائيلية عليها على أمل أن تحظى عملية الضم بدعم من إدارة الرئيس…