وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر يمثل ثورة في التعامل مع ملف السجناء الذين يتم إعادة تأهيلهم حتى يتم إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع.

وتابع: «تم غلق هذه السجون وبناء مؤسسات تأهيلية حديثة ومعاصرة لها رعاية صحية ورعاية للسجين من كل النواحي مثل الصحة والتعليم، ونسمع أن هناك بعض السجناء يحصلون على درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتم إجراء جراحات على أعلى مستوى داخل هذه المراكز التأهيلية والمتميزة».

ولفت إلى أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم ترتيب زيارات عديدة للعديد من السفراء الأجانب المعتمدين أو الزائرين من الخارج الذين أبدوا تقديرهم البالغ بهذا المستوى الرفيع من ظروف الحبس، المتعلقة بالتهوية والرعاية الصحية والإنسانية والرياضية.

كما أوضح أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنّه في عام 1951، وطرأت عليه تعديلات عديدة.

وتابع: «الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر».

وصرح وزير الخارجية: «للمرة الأولى سيكون لدينا في هذا التشريع الجديد الذي يجري مناقشته الآن سقفا زمني لمدد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري أن يتم تقديم مفهوم التعويض لأي شخص تم حبسه احتياطيا دون وجه حق أو سند قانوني، وسيكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي، وهذه مسألة عظيمة يجب أن نفخر بها».

وشدد على أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة، وهذه تطورات هامة وسيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر.