القاهرة - وام
قدمت دولة الإمارات تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، كلمة الإمارات في افتتاح أعمال الدورة، أكد فيها أن رؤية دولة الإمارات لواقع حقوق الإنسان تتبلور من خلال مفهوم شامل يتجسد عبر تطوير المنظومة التشريعية والقانونية، وتعزيز البنية المؤسسية التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان.
وقال: «إننا نعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين مختلف المجتمعات والثقافات، انطلاقاً من إدراكنا العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان».
وأشار البلوشي إلى أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان آلية عربية محورية، نلتزم بدعمها، ونستأنس بمرئياتها، ونعتبرها شريكاً لا غنى عنه في جهودنا الوطنية.
ونوّه بأن دستور دولة الإمارات وقوانينها وتشريعاتها ذات مرجعية حقوقية خالصة، فحقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية فحسب، بل هي روح النظام القانوني للدولة.
وشدد على أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات قيادتنا الحكيمة، ويبرز ذلك من خلال حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير أطرها التشريعية وبنيتها المؤسسية بشكل مستمر، وإطلاق العديد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات.
وقال البلوشي إن التزام الدولة الحقوقي ليس وطنياً فحسب، بل أولوية في سياستها الخارجية، مشدداً على حرص دولة الإمارات جاهدة على تعزيز علاقتها وتعاونها على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن دولة الإمارات وهي تناقش اليوم التقرير الوطني الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق، تستذكر اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته التنفيذية كآلية تعاهدية هي الوحيدة في نظامنا العربي، كما تستذكر إنشاء منظومة العمل العربي المشترك منذ 80 سنة.
يشارك في أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، وكبار المسؤولين في أمانة جامعة الدول العربية، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي ومجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذا التقرير يُعد خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الالتزام بالمبادئ السامية التي يقوم عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل أيضاً في إطارها الإقليمي.
من جانبه رحّب المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بوفد دولة الإمارات، مثمناً جهودها الرائدة في المنطقة، ومثنياً على ما تم تقديمه في التقرير المقدم من وفد الدولة.
من جانبه أعرب المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن فخره واعتزازه بالتقدم والتطور المستمرين اللذين تشهدهما دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان تحت ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.