تعتبر الكهرباء أحد العناصر الأساسية في حياة الفرد والمجتمع الحديث، حيث تعتمد عليها مختلف الأنشطة اليومية،ومع استهلاك الطاقة، تتزايد التحديات التي تواجه مؤسسات الكهرباء، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سداد فواتير الكهرباء في مواعيدها،في هذا السياق، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة، تركز على أهمية الالتزام بمواعيد سداد الفواتير، لتفادي العقوبات التي قد تطرأ في حال التأخير،يسعى هذا البحث إلى توضيح القواعد والإجراءات المتبعة في هذا المجال وتأثيرها على المواطنين،

تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

تحذر وزارة الكهرباء أصحاب عدادات الكهرباء القديمة من التأخر في سداد فواتيرهم، حيث يتعرضون لفرض غرامة تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة في حال عدم السداد،وإذا استمر التأخير لمدة شهر إضافي، فقد يتم رفع العداد واستبداله بآخر يعتمِد على الدفع المسبق،ومن المعروف أن هناك حوالي 42 مليون عداد كهرباء قديم في البلاد، مع وجود 4.5 مليون عداد معطل يستوجب تغييره.

من جهته، أكد جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، أن هناك شروطاً تحدد الإجراءات المتبعة لرفع العداد، حيث يُعتبر رفض المستهلك دفع الفاتورة لمدة شهر بعد المطالبة غير مقبول، خاصةً إذا تراكمت الفواتير دون سداد.

الشروط والإجراءات لرفع عداد الكهرباء القديم

ينبغي على المشتركين في الكهرباء أن يكونوا على دراية بالشروط التي تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء، والتي تشمل الجوانب التالية

• في حال هدم المستهلك للموقع المتعاقد عليه لتزويده بالطاقة الكهربائية.
• إذا رغب المستهلك في إنهاء العقد مع الشركة.
• عند تأخر المستفيد عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخها.
• عند استخدام الكهرباء من خلال العداد أو بشكل مباشر دون مراعاة شروط التوريد.
• في حال تزويد شخص آخر بالكهرباء الموردة للمشترك.
• إذا تم توصيل التيار الكهربائي المسجل على العداد لوحدات أخرى دون إذن.
• في حال الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.
• إذا منع المستهلك ممثلي الشركة من القيام بأعمال التفتيش أو المراقبة أو التعديلات الضرورية.
• عندما تجعل الظروف المستهلك غير قادر على تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين.
• في حالة كسر أو إتلاف أختام العدادات.
• إذا تعرض العداد لعطل متعمد أو تقنية تعوق عملية القياس.

الخاتمة

في النهاية، يتضح أن الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في مواعيدها يعد من الأمور الحيوية في الحفاظ على الخدمات الكهربائية واستمراريتها لأي مستهلك،الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ليست إلا وسائل تهدف إلى توعية المستهلك بحقه وواجباته،كما ينبغي على المواطنين الوعي بأهمية الالتزام بشروط التعاقد لضمان استخدام آمن ومستدام للطاقة الكهربائية،يظل التواصل بين المواطنين والجهات المعنية ضرورة لفهم الحقوق والالتزامات بشكل واضح.