مقدمة

تعتبر السوق المالية السعودية من أبرز الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب الدور الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني،تبرز فيها الصناديق العقارية كواحدة من الأدوات المالية الهامة التي تساهم في جذب الاستثمارات وتنمية الأصول،وفي هذا السياق، تمثل تصريحات رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، عن الصناديق العقارية نقطة انطلاق لفهم نمو هذا القطاع وكيفية تأثيره في السوق بأكملها،لذا، يستدعي الأمر تسليط الضوء على أهمية الصناديق العقارية وتوجهاتها المستقبلية.

نمو الأصول العقارية في السعودية

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، أن الصناديق العقارية تشكل ربع إجمالي الأصول المدارة في المملكة، والتي تتجاوز قيمتها تريليون ريال،وأوضح القويز خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار المنعقد حاليًا في الرياض، أن الأصول المدارة عبر الصناديق العقارية تشمل صناديق خاصة وعامة وصناديق الريت (REITs)،كما أشار إلى نمو الأصول المدارة في هذه الصناديق بنسبة 23% خلال العام الماضي، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في هذا القطاع، وقد يرفع حصته من الأصول المدارة مستقبلاً.

المساهمات العقارية كأداة جديدة

تطرق القويز أيضًا إلى الإضافة الجديدة التي شهدها السوق العقاري في العام الماضي، وهي المساهمات العقارية، التي تُعد نوعًا جديدًا من الصناديق العقارية،تتميز هذه المساهمات بكونها أدوات تمثل حصصًا في المشاركة، وتُدار بواسطة جهات احترافية،وأوضح أن الفرق بين المساهمات والصناديق العقارية يكمن في طبيعة المشاريع المستهدفة، حيث تُخصص الصناديق للمشاريع الأكبر حجمًا، مع توزيع الأدوار بين مدير الصندوق وأمين الحفظ والمطور العقاري، مما يسهم في تقليل المخاطر، بينما تُستخدم المساهمات العقارية للمشاريع الأصغر، مما يعزز فرص تحسين هامش الربحية.

توجهات مستقبلية في السوق العقاري

وأشار القويز في ختام حديثه إلى إطلاق أولى المساهمات العقارية التي حصلت على موافقة مبدئية من هيئة العقار، حيث تُراجع ملفاتها حاليًا في هيئة السوق المالية،ومن المتوقع إصدار شهاداتها قريبًا، مما يعكس انفتاح الهيئة على الابتكارات الجديدة في المجال العقاري وتعاونها مع المستثمرين في هذا القطاع،إن هذا التطور يتنبأ بنمو متسارع في استثمارات الأفراد والشركات، مما قد يقود إلى تحسن شامل في السوق العقاري السعودي.

خاتمة

في ختام هذا العرض، يتضح أن الصناديق العقارية تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي، مع كونها أداة فعالة لمواجهة التحديات الاستثمارية،تشير الإحصائيات والنمو بشكل عام إلى أن هذا القطاع سيكون له دور أكبر في المستقبل، مما يعزز من ثقة المستثمرين،ومن خلال الالتزام بقواعد السوق وتقديم خيارات استثمارية متنوعة، تتجه السوق العقارية نحو مستقبل مشرق، ما قد يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في المملكة.