سجّل النشاط الصناعي الصيني انكماشاً في يناير لأول مرة منذ أربعة أشهر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، في وقت تحاول بكين جاهدة المحافظة على تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسعى صانعو السياسات لإنعاش الاقتصاد بعد التراجع الناجم عن أزمة في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع الدين الحكومي.
وأفاد «المكتب الوطني للإحصاءات»، بأن «مؤشر مديري المشتريات» الأساسي في تحديد الإنتاج الصناعي، سجّل 49,1 في يناير، أي أدنى من عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
ويأتي ذلك بالمقارنة بـ50,1 نقطة سجلها في ديسمبر الذي كان ثالث شهر على التوالي يسجل المؤشر فيه رقماً إيجابياً بعد تراجع استمر ستة أشهر حتى أكتوبر.
وقال خبير الإحصاء لدى المكتب الوطني جاو قنغهي، إن التراجع في يناير «تأثر باقتراب عطلة رأس السنة القمرية والعودة الكبيرة للموظفين في قطاع الأعمال إلى بلداتهم».
تباطؤ الإنتاج والطلب
وأكد تباطؤ الإنتاج والطلب على حد سواء قبيل العطلة الرسمية التي تستمر ثمانية أيام من 28 يناير حتى الرابع من فبراير.
بدوره، أفاد رئيس وكبير الخبراء لدى «ينبوينت» لإدارة الأصول جيوي جانغ في مذكرة، بأن «الزخم الاقتصادي تباطأ بشكل غير متوقع في قطاعي التصنيع والخدمات قبيل رأس السنة الصينية».
وتابع أن «جزءاً من التباطؤ قد يكون نتيجة تراجع الطلب الخارجي مع انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى منذ مارس العام الماضي».
وفي الشهور الأخيرة، كشفت بكين عن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم النمو، تشمل خفض معدلات الفائدة وإلغاء القيود على شراء المنازل، وتخفيف عبء الديون على الحكومات المحلية.
لكن خبراء الاقتصاد شددوا على ضرورة زيادة التحفيز المالي المباشر لدعم الاستهلاك المحلي كي يكون بمقدور الاقتصاد التعافي بالكامل، علماً بأنه يواجه صعوبات منذ وباء كوفيد-19.
( أ ف ب)