قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقررون خلال اجتماعهم، الإثنين، في بروكسل، "تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا".

وأوضح أن ذلك يشمل "قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية"، لافتا إلى أن تلك العقوبات "تعيق اليوم الاستقرار الاقتصادي في البلاد وبداية عملية إعادة الإعمار".

وقال بارو للصحفيين قبيل انطلاق الاجتماع "يجب أن يكون تعليق هذه العقوبات مشروطًا بتحقيق انتقال سياسي يشمل جميع السوريين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير حازمة لضمان الأمن، وخاصة مكافحة أي شكل من أشكال عودة الإرهاب من قبل تنظيم داعش، وكذلك الكشف عن وتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية للنظام السوري (السابق)".

وبحسب موقع الحرة، أكد بارو أن بلاده ستستضيف "في 13 فبراير المقبل، النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة، الذي يجمع شركاء دوليين لدعم سوريا وضمان تنفيذ تدابير الانتقال السياسي وضمان الأمن، حيث إن أمن الأوروبيين والفرنسيين يرتبط أيضًا بما يحدث في سوريا".

وحول الوضع في لبنان، أعرب الوزير الفرنسي عن أسفه لسقوط خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي الذي وقع، الأحد.

وقال بارو: "لقد تم تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.. الاتفاق الذي حصلت عليه فرنسا بشق الأنفس بالتعاون مع الأميركيين حتى 18 فبراير. ندعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجب أن يؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، وإلى نزع سلاح كامل لحزب الله جنوب نهر الليطاني.".

وفي غزة، قال بارو إن بلاده تستقبل "بارتياح كبير المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي سمح بإطلاق سراح أول دفعة من الرهائن"، داعيا جميع الأطراف إلى "احترام شروط الاتفاق الذي يجب أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك الرهينتين الفرنسيتين أوفير كيلدرون وأوهاد يالومي".