كتبت أسماء نصار

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يقام تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعى المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش   رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأشار وزير الزراعة إلى  أن ملف ذوى الهمم دائماً فى صدارة إهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك إهتمامات الحكومة المصرية لتوفير  جميع سبل الدعم والرعاية لهم من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات وكذلك الإستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطنى ودمجهم فى المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن.

  واضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمى لذوى الهمم، يطلق البنك المركزى المصرى خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالى لذوى الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.

  وأوضح فاروق أن تحالف  Better Than Cash Alliance  التابع للأمم المتحدة قد أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالى لذوى الهمم، لافتا إلى  أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالى للأشخاص ذوى الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الإبتكارات.

وقال أن الدراسة التى أجراها البنك المركزى المصري، تعد  أحد المعالم المحورية فى رحلة مصر لتعزيز الشمول المالى للأشخاص ذوى الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالى التى تم إطلاقها عام 2022، والتى تهدف إلى  تلبية إحتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوى الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.

واضاف الوزير أن البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوى الهمم، بالإضافة إلى  تصميم المنتجات بطريقة تلبى إحتياجاتهم حيث تحتوى بطاقات الإئتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.

وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزى المصرى والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالى لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى  التوسع فى استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعى مصر للتحول الرقمي، والإستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.

واضاف أن هذه الخدمات تشمل: تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الإستخدام.

وأكد وزير الزراعة سعى الدولة المصرية إلى  إزالة الحواجز التى تواجه ذوى الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعى المجتمعي، لافتا إلى  أنه من أبرز تلك الجهود: انشاء "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، و"صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقال أن ذلك بالإضافة إلى  المبادرة الرئاسية، التى تم إطلاقها عام 2016  «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، كذلك إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الإحتياجات الخاصة فى مصر، كذلك تخصيص نسبة لذوى الهمم للتمثيل بمجلس النواب، كذلك إنشاء صندوق "قادرون بإختلاف" لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، كما شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح فاروق أن الشمول المالى لذوى الهمم، فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التى تسعى الدولة المصرية إلى  تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030  على تحقيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، وهو ما يشمل ذوى الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

وقال وزير الزراعة أن  البنك المركزى المصري، قد أطلق أيضا مبادرات لدعم الشمول المالي، تشمل تقديم خدمات مصرفية ميسرة للفئات المختلفة، بما فى ذلك ذوى الهمم، وإتاحة التكنولوجيا المالية مثل: المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، وتعزيز الوعى المالى لذوى الإعاقة وأسرهم، من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية، وتطوير ماكينات صرف إلى  مجهزة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقات البصرية أو الحركية، وكذلك تقديم خدمات مصرفية عن بعد لتسهيل التعاملات المالية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، تنفذ عدد من المبادرات مثل:  برامج دعم المشروعات الصغيرة لذوى الإعاقة، حملات توعية بالشمول المالى وحقوق ذوى الإعاقة، وتخصيص منتجات وخدمات مالية تناسب احتياجاتهم.
 

وأشار وزير الزراعة إلى  أن جهود  مصر نحو الشمول المالى لذوى الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالى والسعى المستمر نحو تحقيق العدالة ل جميع فئات المجتمع.

وقال أن تجربة مصر من خلال رحلتها لتحقيق إزدهار المجتمع وتمكينه إقتصادياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت ملهمة للكثير من الدول.