اقتصاد / جريده فكره فن

«لن نحاسبكم عن الفترات السابقة».. المالية يوجه نداء قوي ومؤثر لغير المسجلين بالمنظومة الضريبية: فرصة لا تعوض!

في سياق تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في البلاد، ألقى أحمد كجوك، المالية، كلمة مهمة بعد موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية،جاءت هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة الرامية إلى استعادة الثقة بين مجتمع الأعمال والدولة وتعزيز الشراكة معهم، بهدف تشجيع الاستثمارات سواء من قبل الشركات الصغيرة أو الكبيرة.

قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية

أوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بإنشاء إطار ضريبي شامل يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الشركات الصغيرة والمستثمرين المهنيين، مؤكداً على أهمية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية بمجرد بدء العمل بالقوانين الجديدة،وتمتاز هذه التسهيلات بتقديم حوافز وإعفاءات تشمل مختلف الضرائب مثل «ضريبة الدخل» و«الضريبة على القيمة المضافة»، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال.

تخفيف الأعباء الضريبية

استكمل الوزير حديثه بالإشارة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن رواد الأعمال والمستثمرين، موضحًا أن النظام الضريبي الجديد يشمل إعفاءات من عدة ضرائب ويعتمد على فرض ضريبة مبسطة على الإيرادات،هذا يجعل النظام أكثر شمولية وسهولة في التطبيق، ويساعد على تقليل الضغوط المالية التي قد تواجه الشركات الناشئة.

الانضمام إلى المنظومة الضريبية

دعا الوزير غير المسجلين إلى الانضمام للمنظومة الضريبية، مؤكداً أنهم لن يتم محاسبتهم عن فترات ضريبية سابقة، مما يعكس رغبة الحكومة في تقديم فرصة جديدة للتسجيل والامتثال القانوني،كما تم التأكيد على أنه سيكون هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، مما يسهم في تحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين.

المحاسبة عن التصرفات العقارية

تطرق كجوك إلى أهمية تسوية المنازعات الناجمة عن التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أنه سيتم التجاوز عن الضريبة الإضافية مقابل تأدية الضريبة الأصلية،هذا يوفر حوافز للمتعاملين في السوق العقاري على تسوية وضعهم الضريبي دون تحمل أعباء إضافية،هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة تسهل الأنشطة الاقتصادية.

في الختام، تمثل هذه القوانين والتسييرات الضريبية الجديدة بداية عهد جديد للتعاون بين الحكومة والمستثمرين، مع الالتزام بتحسين بيئة الأعمال في ،تعزيز الثقة في النظام الضريبي سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يؤدي إلى النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى الطويل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريده فكره فن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريده فكره فن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا