ثمن أعضاء في البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ) إعادة تأكيد مصر، على لسان وزارة الخارجية، موقفها الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ورفضها بشدة أي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وشدد أعضاء البرلمان على وقوفهم وجميع فئات الشعب المصري خلف القيادة السياسية لرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض فرص السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وفي هذا الصدد، قالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أثمن عاليا بيان وزارة الخارجية، الذي يؤكد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأنها ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة"، مع رفض إخلاء الأرض الفلسطينية من أصحابها بأي شكل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة.
وأضافت أن مصر لطالما كانت تاريخيا وسياسيا هي أكثر الدول العربية دعما للقضية الفلسطينية، وموقفها متجذر في سياستها الخارجية، خاصة تلك التي يقودها ويعبر عنها بحسم وفي كل المواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت إلى أن مصر تناولت بوضوح موقفها الراسخ والثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، حيث تؤكد رفضها أي محاولة أو اقتراح للتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أرضهم سواء من غزة أو الضفة الغربية، وتعتبر ذلك تهديدا خطيرا للهوية الفلسطينية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتشدد دائما على أنها لن تقبل بأي شكل أن تكون طرفا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية.
وتابعت وكيلة مجلس الشيوخ أن مصر تدعو دوما إلى إقرار الحل الوحيد والعادل والمستدام للقضية والمتمثل في إقامة دولتين، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وأن الدعوة المصرية ليست فقط موقفا سياسيا، لكنها أيضا تأكيدا على قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام.
وواصلت أنه بالتوازي مع ذلك، تعمل مصر على تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، سواء عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدخلها عبر معبر رفح لدعم أهل غزة، أو من خلال الجهود الدبلوماسية لتحقيق التهدئة ووقف العنف، والتي أسفرت عن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، لافتة إلى أن مصر وهي تشدد على ضرورة التمسك بالحلول السياسية بدلا من التصعيد العسكري، لتؤكد دائما أن التصعيد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ويزيد معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الغاشم الذي أسفر عن وجهه القبيح على مدار عشرات السنوات الماضية.
من جانبه، أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ببيان الخارجية المصرية الرافض لدعوات تهجير الفلسطينيين، مشددا على أن موقف الرفض نابع من إرادة كافة أطياف الشعب المصري.
وأضاف وكيل دفاع النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مرارا وتكرارا موقف مصر الرافض لدعوات تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي دولة أخرى، وأن القرار المصري خط أحمر وخيار استراتيجي لا حياد عنه، ولن يتغير.
وثمن وكيل دفاع النواب موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والتي حمت القضية من تفريغها على مدار عقود من الزمن، وتكللت مؤخرا بإقرار وقف إطلاق النار في غزة لينهي حربا استمرت 15 شهرا من العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مثمنا تمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
وقال محسب إن قطاع غزة، ورغم كل ما تعرض له من دمار نتيجة الحصار والحرب المستمرة لمدة 15 شهرا، يظل جزءا لا يتجزأ من فلسطين التاريخية، وإن أي محاولة لنقل سكان غزة تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح مشاريع التوسع الإسرائيلي.
وأشاد محسب بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.
بدوره، أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، رفضه دعوات التهجير، معتبرا أنها استمرار لنهج الكيل بمكيالين، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
وقال عبد العزيز إن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي معلن وواضح برفض تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وأن المخططات ذات الصلة لن تمر ولن يقبلها الشعب المصري.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ على الوقوف خلف القيادة السياسية، في خندق واحد لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.
وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب طارق الخولي، إن الموقف المصري واضح بشأن دعوات تهجير الفلسطينيين، وهناك إدراك مصري أن أي دعوات ذات صلة هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وهذا الأمر مشروع قديم يتم الدفع به على فترات معينة.
وأضاف الخولي أن كل هذه المحاولات مرفوضة لدى مصر على المستوى الشعبي أو البرلماني أو القيادة السياسية، وهو أمر محسوم وخط أحمر بالنسبة للمصريين في عدم قبول تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين على حساب أطراف أخرى، وهذه الدعوات تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني.
وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب محمد راضي، إلى أن محاولات نقل الفلسطينيين قسريا أو طواعية الغرض الأساسي منها هو تصفية القضية الفلسطينية، وأن الموقف المصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير حتى لا يضيع حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لحقوقهم التاريخية المشروعة.
وقالت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب النائبة نورا علي، إن الحديث عن تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولن يحدث تحت أي شكل من الأشكال، ونحن جميعا ندعم ونقف بكل قوة خلف قيادتنا الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأييد ومساندة موقفها الثابت حيال هذا الأمر.
وأضافت النائبة نورا علي أن مصر لم ولن تخضع لأية ضغوطات وكما تمكنت من مواجهة وإفشال هذا المخطط على مدار الفترات الماضية بالطبع ستكون قادرة بقيادتها الحكيمة على رفض وإفشال هذا المخطط الخبيث.
من جهتها، قالت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أميرة صابر، إن الحديث عن نقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى ينفصل تماما عن واقع الوضع في المنطقة، ومرفوض جملة وتفصيلا، ومصر موقفها ثابت وواضح ولن يتغير أبدا تجاه تصفية القضية الفلسطينية.
واعتبرت صابر أن تهجير الفلسطينيين نكبة أخرى، ويتعين على القوى الدولية، التصرف بمسؤولية وإقرار القانون الدولي، مشددة على أن مصر ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه بكل السبل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
