كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. حكم قضائى بالتعويض المادى والأدبى لموظف شامل العلاوات يقدر بـ150 ألف جنيه"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم المتضررين من العمال والموظفين المتضررين من عدم تنفيذ أحكام ضم العلاوات حبيسة الأدراج دون تنفيذ، وقضت بمبلغ 150 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى شامل العلاوات، خاصة وأن عدد من الشركات وأبرزها شركة المياه لا تنفذ أحكام ضم العلاوات الصادرة بأحكام نهائية واجبة النفاذ، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1479 لسنة 2024 عمال المنصورة.  

تحصل أحد الموظفين المتضررين على حكم بضم العلاوات الخاصة من عام 2020، وتم تأييده بحكم إستئنافى، وتم التوجه للشركة للتنفيذ لكن الشركة رفضت التنفيذ بحجة عدم وجود مخصصات مالية، وعدم إلزام الشركة بأى مبالغ مالية محددة القيمة – وفى تلك الأثناء – تم إقامة دعوى ضد الشركة، وتمثلت الطلبات  في ندب خبير حسابى لحساب العلاوات المقضى بها وتحديدها بمبلغ محدد القيمة حتى ألزم الشركة بأدائها، وذلك مع التعويض.

المحكمة قالت بحيثيات الحكم إن طلب ندب الخبير ليس من الطلبات الموضوعية وإن المحكمة هى الخبير الأعلى، وقضت بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى شامل العلاوات، وقالت أن تعيين الخبير من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده لزوم تعيين خبير أو عدم لزوم ذلك، وإستندت فى الحكم بالتعويض للمادة 163 والمادة 170 مدنى، والمادة 281 من قانون المرافعات. 

فريد من نوعه.. حكم قضائى بالتعويض المادى والأدبى لموظف شامل العلاوات يقدر بـ150 ألف جنيه.. والقضاء يتصدى للشركات التي لا تنفذ أحكام ضم العلاوات الصادرة بأحكام نهائية واجبة النفاذ.. والمحكمة استندت على 3 مواد 

                                         برلمانى