كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة المحددة للأنشطة والمشروعات التي لا تسري عليها أحكام مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

وتقضي المادة الرابعة حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-      أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-      المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

و أجازت المادة القانونية، بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس مقترحاً للنائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإلغاء الفقرة الأخيرة، التي تجيز لوزير المالية استثناء بعض الانشطة من البند (1) من المادة الرابعة، مشيرةً إلي أن الاستثناءات لا تحقق العدالة، بقولها " لماذا يكون هناك أنشطة غير معلومة أمام المجلس الموقر ويلحقها وزير المالية لاحقا".

الأمر الذي علق عليه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتأكيده أن النائبة وإن كان لديها تخوف سليم، لكن فلسفتنا من إجازة الاستثناء لوزير المالية لتحقيق مزيد من التيسيرات وليس الاعباء، فضلا عن كونه يعبر على رغبة الحكومة الصادقة في تطبيق التيسيرات والحوافز على أوسع شريحة وأنشطة، قائلا : " نخاطب قطاع متنوع وأنشطة مختلفة ومتنوعة ومش عارفين لسه الدنيا..ورايحين لهم لأول مرة بجد.. عايزين نمنحهم الاطمئنان وكافة المميزات المتاحه، ونحاول جذب القطاع غير الرسمي".