قضت، اليوم محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة ضد كل من “د.ع” موظف سابق بسونطراك و”ز.ع” مع 200 ألف دج غرامة مالية عن تهمة النصب والاحتيال.

كما قضت بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج ضد المتهم الفار المدعو”ف.ع” مع تثبيت الأمر بالقبض الساري ضده.

وذلك على خلفية تورط المتهمين في النصب على زوجة وزير الموارد المائية، أرزقي براقي المدان في قضايا فساد والمتواجد بسجن القليعة. وإيهامها بمساعدة زوجها في الخروج من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم.

وتم ذلك بانتحال أحدهم صفة عون بالأمن العسكري له علاقات مع شخصيات نافذة بالدولة. مع إلزام المتهمين بدفع للضحية مبلغ 500 ألف دج تعويض عن الضرر.

كما تعود ملابسات القضية لتاريخ 5 سبتمبر 2024، حيث تلقت مصالح الأمن بلاغا تفيد قيام المتهم “د .ع” بعمليات نصب بادعائه النفوذ ومعرفته للإطارات سامية بالدولة.

هذا الأخير تواصل مع الضحية المدعوة”ع.ن” زوجة وزير الموارد المائية السابق”أرزقي براقي” المتواجد بالسجن القليعة. لتورطه في قضايا فساد.

كما أكدت في بلاغها أنها تلقت اتصالا من شخص قدم نفسه على أساس أنه من مصالح الأمن العسكري. وأنه يعرف زوجها الوزير ويريد تقديم خدمة له بمساعدته في الافراج عنه. وأخبرها بوجود محامي لديه خبرة في هاته القضايا وسوف يرتب لها لقاءً معه .

وتم اللقاء على مستوى المحور الدوراني بالقرب من للمجمع التجاري القدس بالشراقة. أين كانت برفقة ابنها “أ”، و تم اللقاء بهذا الشخص الذي قدم نفسه بأنه من مصالح الأمن العسكري.

ويتعلق الأمر بالمتهم “د.ع”، حيث أخذها إلى مكتب المحامي يسمى”م.ف”. وهناك أخبرها المتهم”د.ع” بوجود شخص يدعى الحاج اسكندر. الذي يملك نفوذا وعلاقات وقادر على إخراج زوجها من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم.

غير أنها رفضت وأخبرته بأنها لا تملك هذا المبلغ، حيث اتصل المتهم”د.ع” عن طريق الهاتف مع المدعو الحاج اسكندر. وكلمها عن طريق مكبر الصوت بأنه قادر على إخراج زوجها من السجن. مقابل دفع المال.

وبقي المتهم” د.ع” يعطيها معلومات عن قضية زوجها، الا أنه فيما بعد وجدت أنه لم يقدم لها أي جديد في قضيته. فقطعت الاتصال مع “د.ع” وهؤلاء الأشخاص الذين أرادوا النصب عليها مستغلين تواجد زوجها بالسجن.

وفي إطار التحقيق في القضية واستنادا للمعلومات التي تسلمتها الجهات الأمنية. تم التوصل للمتورطين في القضية. ويتعلق الأمر بالمتهم”د.ع”،”ز.ع”،”ف.ع”.

أقوال المتهمين

حيث بسماع أقوال المتهمين، فقد أكّد المتهم “د.ع” أنه يعرف المتهم”ف.ع” المعروف باسم”ياسين”. هذا الاخير عرفه على شخص يدعى”الحاج اسكندر” من العلمة على أساس أنه مدير الأمن القومي.

هذا الأخير أخبرهما أنه يعرف وزير الموارد المائية السابق وأنه طلب منه مساعدته في إخراج مبلغ 700 مليار سنتيم من بنك “تويست بحيدرة”. حيث طلب منه نصف المبلغ، غير أنه رفض، وذلك قبل دخوله السجن.

وأضاف المتهم”د.ع” أن الحاج طلب منه التواصل مع زوجة وزير الموارد المالية السابق”ارزقي براقي”. وعرض عليها مساعدة زوجها على الخروج من السجن مقابل مبلغ 8 ملايير سنتيم. وتم ذلك غير أن زوجته أخبرته أنها لا تملك المبلغ.

ليعيد ابنها الاتصال به ويعرض عليه منحه نصف المبلغ على أن يكمل الباقي بعد خروج زوجها من السجن. واستلم منه مبلغ 4.5 مليار سنتيم في محور السويدانية.

كما كانت الأموال داخل حقيبتين، حيث أخذوا الأموال وتوجهوا إلى العلمة، وسلموا” الجاح اسكندر ” مبلغ مليار سنتيم. وأخذ” د.ع” مبلغ 1.2 مليار سنتيم. والمبلغ المتبقي أخذه “ف.ع” المدعو””ياسين.د” بعد نزع منها مبلغ 500 مليون سنتيم.

حيث قاموا بعملية النصب على الضحية دون السعي في مساعدة زوجها في الخروج من السجن. وهي التصريحات التي تراجع عنها خلال المحاكمة.

مصرّحا أنه موظف سابق بشركة سوناطراك لمدة 11 سنة،وأنه اضطر للادلاء بتصريحات كاذبة أمام المحققين بسبب الضغط. وأنه لم يتسلم اي مبلغ مالي من الضحية.

كما كشف المتهم الثاني خلال المحاكمة أنه الجميع منذ 1967 يطلقون عليه اسم “الحاج اسكندر”. وأنه يعرف المدعو “ياسين” المتهم الفار بحكم تعاملات معه في مجال المقاولة.

وأنه جاءه في أحد مرات برفقة المتهم الأول الذي قدّمه على صديق فقط، ناكرا علاقته بقضية النصب على الضحية.