يشهد التنظيم العمراني في القرى المصرية تغيرات إيجابية تهدف إلى تحسين بيئة المعيشة والتحكم في مخالفات البناء، وذلك من خلال إدخال تعديلات جديدة على الاشتراطات الخاصة بالبناء،أصدر المهندس شريف الشربيني، بمشاركة المرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا لتعديل بعض الاشتراطات المتعلقة بارتفاعات المباني في القرى، في إطار ة المستمرة للائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008،تهدف هذه التغييرات إلى تلبية احتياجات السكان مع المحافظة على الأراضي الزراعية.

تعديل شروط البناء في القرى

تسعى التعديلات الجديدة على شروط البناء في القرى إلى التيسير على المواطنين، حيث تضمنت تحديد ارتفاع المباني وفقًا لعرض الشارع،مثلاً، في الشوارع التي يبلغ عرضها 4 أمتار أو أكثر، يمكن البناء بارتفاع يصل حتى 10 أمتار، بينما في الشوارع بعرض 6 أمتار يسمح بارتفاع يصل إلى 13 مترًا،في حالة الشوارع الأكبر من 8 أمتار، يكون ارتفاع المباني وفقًا لمعايير مرتبطة بعرض الشارع، مما يعزز التخطيط السليم.

اجراءات البناء الجديدة في المدن

أما بالنسبة للمدن والأحياء، فقد تم إدخال شروط جديدة تضمن تنظيم البناء وتوفير المرافق اللازمة،تشمل هذه الشروط، ضرورة وجود عقد شهر عقاري مسجل للمالك، ونسبة البناء التي تصل إلى 100% للمساحات التي تقل عن 175 متر مربع،كما يشترط وجود جراج للسيارات أسفل المبنى، وحد أقصى لمساحة الأرض للبناء يبلغ 4200 متر مربع، مما يسهم في تحسين التنظيم المعماري.

الأهداف الرئيسية من التعديلات الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السكان والحفاظ على البيئة العمرانية،لقد تم تصميم هذه الإجراءات لتسهيل البناء للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع التركيز على الحفاظ على المساحات الزراعية والحد من التوسع العشوائي، مما يعكس رؤية مستقبلية أكثر استدامة.

احتمالية البناء بعدد أدوار أكبر

تتيح التعديلات الجديدة فرصًا لبناء عدد أكبر من الأدوار في بعض المناطق، وفقًا لشروط معينة،هذا سيمكن السكان من استغلال الأراضي بشكل أفضل، وسيؤدي إلى تطوير عمراني منظم، مما يدعم الأهداف التوسعية للمناطق الريفية بشكل أكثر فعالية.

تشديد شروط البناء للحد من التعديات

تكمن أهمية التعديلات في تحديد المساحات المسموح بالبناء عليها ونسب البناء، مما يسهم في تقليل التعديات على الأراضي الزراعية،يعتبر هذا الأمر تطورًا مهمًا في مجال تنظيم البناء في المناطق الريفية، حيث يعمل على تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق التوازن العمراني.

في الختام، تمثل هذه التعديلات خطوة فعلية نحو تحسين التنظيم العمراني في القرى والمدن المصرية،إذ تهدف إلى تسهيل عمليات البناء بما يتماشى مع المتطلبات البيئية والاجتماعية، مع الحرص على حماية الأراضي الزراعية،من خلال هذه الإصلاحات، تتجه الحكومة نحو خلق بيئة عمرانية منظمة تلبي احتياجات المواطنين وتحد من العشوائية، فالتوجه نحو التنظيم سيعزز من جودة الحياة في المجتمعات المحلية ويدعم التنمية المستدامة.