قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد، لـ«رويترز»: إن قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة؛ إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال «ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر في أكثر من 500 نشاط».
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس/ آذار القادم.
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
لكن البلد أمامها طريق طويل لتحقيق هذا الهدف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أقل بكثير من جارتيها السعودية والإمارات.
وشهدت السعودية، التي تضع أيضا هدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030 في إطار من استراتيجيتها الوطنية للاستثمار، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 26 مليار دولار في 2023، وذلك بعد إدخال تغيير على كيفية حساب الاستثمار الأجنبي…