أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتبنى نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لاسيما في القطاع السياحي، إذ وضعت الاستدامة أولوية وطنية لتعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات طموحة، تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ما رسخ مكانة الإمارات واحدةً من أبرز الوجهات العالمية للسياحة المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة بن طوق في جلسة نقاشية بعنوان «رسم المسار: السياحة المستدامة نحو اقتصادات مرنة»، عُقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وركزت على دور السياحة المستدامة كأداة رئيسة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصادات المحلية.

وخلال مداخلته، استعرض بن طوق التجربة الإماراتية المتميزة في تطوير آليات مبتكرة للاستدامة ودمجها في قطاعي السياحة والسفر، ما أسهم في تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات الناجحة، أبرزها «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي أطلقتها الدولة أواخر العام 2022، ومثلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لاستدامة قطاع السفر والنقل الجوي، منها «خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران».