دبي: «الخليج»

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في المركز الوطني للبحوث الصحية، إطار قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي بالدولة، كأول إطار شامل لتعزيز الشفافية والكفاءة في عملية جمع البيانات وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات لتحسين التخطيط والأداء في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وعدد من المسؤولين في الوزارة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودبي الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة الإمارات ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة لتحسين أداء القطاع الصحي في مجالات البحث والتطوير.
وتتضمن الوثيقة التعريفات الدقيقة والمبادئ والمعايير وآليات قياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي، بغرض دعم الجهات الصحية، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص في المجال الصحي بالدولة، في عملية جمع وقياس النفقات على البحث والتطوير بما يتوافق مع متطلبات منظمة اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما يهدف الإطار إلى تمكين الشركاء الاستراتيجيين من اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لقياس النفقات على البحث والتطوير في المجالات الصحية، وتوحيد طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبحث والتطوير في القطاع الصحي، وتعزيز التنافسية بتحسين قياس المؤشرات، مثل نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في عملية قياس الإنفاق الفعلي عليها.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، أهمية إطلاق هذا الإطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز في مجال البحوث الصحية، لأنها المحرك الرئيسي لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية العالمية، ومن خلال الشراكات الفاعلة بين الجهات الصحية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها.
وقال: إن البحوث الصحية تمثل قوة تحولية تقودنا نحو مستقبل أفضل، وهي البوصلة التي توجهنا لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية وصياغة رؤية استراتيجية متكاملة، وأضاف أن الإنفاق على البحوث الصحية هو استثمار في مستقبل وصحة مجتمع الإمارات، ولقد حققت الدولة نمواً متميزاً في الإنفاق على البحوث الصحية.