أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا حيويًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يتناول تحديد ارتفاع المباني وفقًا لعدد الأدوار المصرح بإنشائها بناءً على عرض الشارع في القرى،يمثل هذا القرار خطوة كبيرة نحو تنظيم عمليات البناء في المناطق الريفية، حيث يتم تطبيقه على وحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الطابع المعماري للمناطق السكنية.

أهداف تعديل ارتفاع المباني

تتسم القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة الإسكان بشأن تنظيم ارتفاعات المباني في القرى بأهمية كبيرة، حيث إنها تهدف إلى تحقيق الاستدامة العمرانية،إن هذه التشريعات تنعكس على الحفاظ على الجانب الجمالي في تطوير القرى، مما يضمن توازن المظهر العمراني،كما أن وضع قيود على ارتفاع المباني يسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية المحلية، مما يعزز قدرة الخدمات العامة على الاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة،علاوة على ذلك، تسعى هذه التعديلات إلى مكافحة التوسع العمراني العشوائي، والذي قد يهدد الأراضي الزراعية ويمس كفاءة التخطيط العمراني.

تضمن المبادرة في سياقها الأوسع توازنًا أكبر في المجتمع من خلال تثبيت المعايير الفنية للبناء، مما يعزز العدالة بين المواطنين،فهذا يعني أن جميع الأفراد سيكونون ملزمين بتطبيق نفس القواعد، ما يعزز من الانضباط في عمليات البناء والتطوير.

دراسة المقترحات وتعديل الاشتراطات

في سياق متصل، تم عرض مقترح من الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم يتضمن تعديلات على بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى،هذا المقترح تم دراسته بعناية من قبل اللجنة الرئيسية الدائمة التي شكلت بموجب القرار الوزاري رقم 881 لسنة 2025، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم،تتخصص هذه اللجنة في ة وتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية، مما يضمن إمكانية تحقيق الأهداف الطموحة من خلال إطار تشريعي متين.

العقوبات المترتبة على المخالفات

عند الحديث عن المخالفات، فإن الالتزام بالقرارات الجديدة يأتي مصحوبًا بعقوبات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين وتعزيز الالتزام بالقوانين،فقد تم وضع نظام عقوبات ينص على السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة، وحد أدنى قدره 50 ألف جنيه،يُعاقب أيضًا من ينشئ أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية، حيث يتم تحديد العقوبة إما بالسجن أو بغرامة قد تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

أيضًا، في حال حدوث سقوط كلي أو جزئي للبناء أو تعرضه لخطر السقوط، تكون العقوبة أكثر شدة، حيث يمكن أن تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين ضعف وثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة،هذه العقوبات تساهم في حماية المجتمع من المخاطر المتعلقة بالمباني غير المطابقة للمواصفات، وتحافظ على أمن وسلامة الأفراد والممتلكات.

في الختام، يمثل تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين التطوير العمراني والتنمية المستدامة،فبفضل هذه القرارات، يمكن تحقيق تحسين في الشكل العمراني للمناطق الريفية، ومساعدة الحكومة على محاربة التوسع العشوائي الذي قد يؤثر سلبًا على البيئة المحيطة،العقوبات المفروضة على المخالفين تعكس مدى جدية الحكومة في تطبيق هذه القوانين، مما يساهم في تعزيز الالتزام والعدالة بين جميع المواطنين في المجتمع.