أعلن بنك مصر عن قرار الجمعية العامة للبنك الصادر في 26 ديسمبر 2024، والذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلستها المنعقدة في 15 يناير 2025.
القرار تضمن تعديل المادة “6” من النظام الأساسي للبنك، حيث تم تحديد رأس المال المرخص به بمقدار 300 مليار جنيه مصري، ورأس المال المصدر بمبلغ 110 مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل، موزع على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
ويعد بنك مصر أحد البنوك الرائدة في السوق المصري، حيث أظهرت البيانات المالية المستقلة للبنك بنهاية سبتمبر 2024 زيادة كبيرة في إجمالي المركز المالي ليصل إلى 3,444 مليار جنيه مقارنة بـ 2,551 مليار جنيه في ديسمبر 2023، محققًا معدل نمو يقدر بنحو 35%.
كما شهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 24.6% ليصل إلى 2,336 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
وفيما يتعلق بمحفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر)، فقد ارتفعت بنحو 38.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت محفظة الصيرفة الإسلامية في نفس المجال نموًا بمعدل 78%.
كما أشار البنك إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تشمل القروض المباشرة وغير المباشرة، بلغت نحو 54.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، متضمنة محفظة صيرفة إسلامية تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه.
كما شهدت محفظة التجزئة المصرفية نموًا بنسبة 14.3% في سبتمبر 2024 مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
يواصل بنك مصر سعيه الدائم لتطوير وتعزيز خدماته المصرفية وتوسيع نطاق مشاركته في تقديم الحلول التي تلبي احتياجات عملائه، مؤكدًا على التزامه بالتنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز الرخاء الاقتصادي لمصر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة متر مربع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من متر مربع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
