تعد جمعية إدارة الاستثمار المصرية من الكيانات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الإدارة الاستثمارية في مصر،في هذا السياق، رحبت الجمعية بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إصدار قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة،يساهم هذا القرار في إعادة هيكلة الإطار التنظيمي للسوق المالية المصرية، وذلك لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما ينعكس إيجاباً على كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع،ستقوم هذه القواعد باحتواء آليات جديدة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للاقتصاد المصري، مما يستدعي النقاش حول تأثير هذا القرار وضرورة فهم تفاصيله بشكل أعمق.

قواعد استثمار صناديق التأمين الخاصة

تتضمن القواعد الجديدة مجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تعزيز فعالية عملية استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة،يركز القرار على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الحصول على عوائد استثمارية مناسبة والحفاظ على حماية أموال الصناديق والمستفيدين،استنادًا إلى القرارات الجديدة، فإن صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة ستتمكن من الاستثمار في الأسهم المتداولة ووثائق صناديق الأسهم بمعدلات تتراوح بين 5% و20%، وهذا حسب نوع الاستثمار،تعتبر هذه النسب المحددة خطوة مهمة في شفافية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في أداء الصناديق.

يجسد هذا القرار نقلة نوعية في صناعة صناديق الاستثمار، إذ يسهم في تحسين جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية إلى حد كبير،بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي إلى تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، مما يعزز القوة الشرائية للمستثمرين ويسهل حركة الأموال،علاوة على ذلك، فإن القواعد الجديدة تأتي كجزء من جهود أكبر تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تربط بين المستثمرين والشركات المدرجة في البورصة.

تعزيز السيولة في السوق

يمكن اعتبار القواعد الجديدة أيضاً عاملاً رئيسيًا في خلق سيولة مستمرة تدعم البورصة المصرية،فبفضل هذه الضوابط، سيصبح من المتوقع تحفيز النشاط في سوق المال، مما يسهم بدوره في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأوراق المالية المدرجة،توظيف الاستثمارات بشكل فعال يمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية،هذه الاستثمارات ستؤدي إلى المزيد من التحسينات الاقتصادية، بما في ذلك الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاع المالي بشكل عام.

تؤكد الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار على أهمية هذه الضوابط، حيث تسعى لنقل دعمها الكامل لتطبيقها،وتعتبر الجمعية نفسها مستعدة للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف ذات الصلة، وذلك لضمان تحقيق الفوائد القصوى من التوجهات الجديدة التي قد تسهم في تطوير القطاع المالي.

الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار

تأسست الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) في عام 2000، وهي جمعية مهنية تهدف إلى تمثيل شركات إدارة الأصول والاستثمار في مصر،تسعى الجمعية لتحقيق الشفافية والحرفية في قطاع إدارة الاستثمار من خلال تقديم الدعم الملموس لجزء واسع من الأطراف الفاعلة في السوق المالي،من خلال الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات الاستثمارية الفعالة، تسهم هيئة إدارة الاستثمار في تطوير القطاع المالي وتعزيز رضا المستثمرين.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الجمعية، يمكنكم زيارة موقعها الإلكتروني www.eima.org.eg،إن وجود مثل هذه المنصات يعزز من مستوى المعرفة لدى المستثمرين ويساعد في تطوير استراتيجيات استثمار فعالة.