يأتي المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا كمنصة عالمية تجتمع فيها الدول والقطاعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية،وقد شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى لعام 2025 المنعقد في دافوس السويسرية، حيث تم إجراء حوار تلفزيوني مع قناة CNBC العالمية،هذا الحوار تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة في مصر، مع تسليط الضوء على التوجهات الجديدة والسياسات الاتحادية الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.
السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة
أوضح الخطيب خلال الحوار المحاور الأساسية لخطط الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الاستقرار والوضوح في السياسات النقدية والمالية والتجارية يعتبران من أبرز العوامل التي تدعم العملية الاستثمارية،وقد أشار أيضًا إلى أهمية تكامل الجهود بينها وبين القطاع الخاص لخلق مناخ استثماري جاذب، بالإضافة إلى التأكيد على دور الدولة كمراقب ومنظم لضمان سلامة وشفافية البيئة الاقتصادية،وأكد على أن وزارة الاستثمار تعمل على تقليل الأعباء الضريبية والإدارية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.
البيئة الاستثمارية في مصر
قال الخطيب إن الحكومة تسعى لتطوير حزمة تشريعات جديدة لضمان مواكبة البيئة الاستثمارية لاحتياجات المستثمرين،وأشار الوزير إلى أنه يجري العمل على صياغة وثيقة شاملة تشمل السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال التركيز على استقرار السياسات وتوسيع فرص الوصول للأسواق،وكذلك سيعمل هذا الإطار التشريعي الجديد على الوفاء بمتطلبات النمو العالمي المتسارع.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
حسبما ذكر الخطيب، فأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهد ارتفاعاً ملحوظًا، حيث بلغ نحو 46.1 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار فقط في سنة 2025،وقد ارتفعت هذه الأرقام بشكل كبير بفضل صفقات رئيسية مثل صفقة رأس الحكمة، مما يستدعي التنسيق بين الوزارات لتنشيط القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والسياحة،واستشهد بإجراءات الحكومة الهادفة لضمان استقرار بيئة الاستثمار وتحقيق مزيد من النمو.
برنامج رد أعباء الصادرات الجديد
أوضح الخطيب أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بالشفافية وسرعة التفيذ، حيث سيتضمن صرف مستحقات الدعم التصديري بشكل كامل بدءًا من شحنات أول يوليو 2025،ويستهدف هذا البرنامج تحقيق العديد من المحاور الابتكارية لدعم الصادرات وتسهيل الإجراءات لضمان جدوى اقتصادية للشركات المصرية.
الصادرات المصرية غير البترولية
رغم بلوغ الصادرات المصرية غير البترولية 40.8 مليار دولار في 2025، أشار الخطيب إلى أن هناك إمكانات أكبر لتوسيع نطاق هذه الصادرات،تسعى الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات،ستكون هناك جهود لتحسين الميزان التجاري ودعم القطاعات ذات الأولوية ل مساهمتها في الصادرات من أجل تعزيز الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
ختامًا، يظهر الحوار الذي أجراه وزير الاستثمار مع CNBC العالمية أن مصر في مرحلة حاسمة من عملية تعزيز استثماراتها وتطوير سياساتها الاقتصادية،حيث تعكس الجهود المتواصلة دربًا واضحًا نحو تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،التفكير الاستراتيجي للحكومة المصرية، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، سيكون له تأثير كبير على تحقيق طموحات الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بشكل فعّال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريده فكره فن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريده فكره فن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
