مرصد مينا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على نجيم في مدينة تورينو بشمال إيطاليا يوم الأحد الماضي، بناءً على مذكرة صادرة من الإنتربول.

إلا أنها أطلقت سراحه يوم الثلاثاء “دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة”، كما ورد في بيان المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.

وأوضحت المحكمة في بيانها أنه “في 18 يناير الجاري أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية الأصوات، مذكرة توقيف بحق أسامة المصري نجيم”. ويُعتقد أن نجيم يشغل منصب مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس.

وتشمل التهم الموجهة إلى نجيم القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب، والتي يُزعم أنها ارتُكبت منذ 15 فبراير 2015.

وبحسب المحكمة الجنائية الدولية، يُعتقد أن هذه الجرائم استهدفت معتقلين بسبب ديانتهم أو “لسلوك غير أخلاقي” أو بسبب تأييدهم أو انتمائهم لفصائل مسلحة أخرى.

وقد أثار إطلاق سراح نجيم من قبل السلطات الإيطالية قبل إشعار المحكمة الجنائية الدولية تساؤلات حول الإجراءات المتبعة والتنسيق بين الدول في قضايا كهذه.