تشهد العديد من الدول في الوقت الحالي تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومات،في هذا السياق، أعلنت الحكومة عن مقترح لإطلاق حزمة إنفاق اجتماعي جديدة خلال العام 2025، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطنون،سنستعرض في هذا البحث تفاصيل الحزمة الجديدة وأهم مكوناتها، وكذلك الأثر المتوقع لها على الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

حزمة دعم اجتماعي جديدة

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة قد انتهت من إعداد حزمة جديدة من الدعم الاجتماعي والتي تستهدف فئات متعددة من الشعب المصري،تهدف الحزمة الجديدة إلى تخفيف الضغوط التضخمية عن كاهل المواطنين، حيث تشمل الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى رفع قيمة معاش برنامج “تكافل وكرامة” وتمديد قاعدة مستحقي الدعم النقدي،تجدر الإشارة أن الحكومة قد نفذت خلال العام المالي الماضي حزمتين من الإنفاق الاجتماعي بلغت قيمتهما الإجمالية 240 مليار جنيه، وذلك استجابةً للاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

المعاشات بنسبة 13%

من الجدير بالذكر أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع المعاشات الحكومية بنسبة تصل إلى 13% اعتبارًا من بداية مارس القادم،كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه، إضافةً إلى معاشات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين مستوي المعيشة لمئات الآلاف من الأسر،وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الحالي، يجب أن ترتفع قيمة المعاشات كل يوليو بما يتماشى مع معدل التضخم، ومع ذلك، سيكون لرئيس الجمهورية صلاحية تقديم موعد ال إذا دعت الحاجة.

معاش تكافل وكرامة

حاليًا، يقدر معاش “تكافل” بنحو 736 جنيهًا شهريًا لكل أسرة، بجانب منح شهرية تتراوح بين 75 إلى 125 جنيهًا لكل تلميذ، مع ممكنة تصل إلى 125 جنيهًا شهريًا،بينما معاش “كرامة” والذي خصص للأفراد، يظل عند 708 جنيهات،يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف الاقتصادية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في حزمة الإنفاق الاجتماعي السابقة ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

قروض ميسرة للمواطنين

في خطوة إضافية لتخفيف الضغوط الاقتصادية، تخطط الحكومة لإطلاق سلسلة من المبادرات بداية من العام 2025،تشمل هذه المبادرات تقديم قروض ميسرة بأسعار فوائد منخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم مالي للقطاعات التي تعاني من تراجع مثل قطاع السياحة،كما تسعى الحكومة إلى المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الميزانية المقبلة، مما يعكس التزامها بمساندة الأسر الأكثر ضعفاً.

علاوة على ذلك، ستقوم الحكومة بتنظيم معارض وأسواق في محافظات مختلفة، بهدف توفير المستلزمات الأساسية بأسعار أقل،من المقرر أن يتم الإعلان عن تنظيم معرض “أهلًا رمضان” في نهاية يناير، الذي سيوفر سلعًا غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 40%، في مسعى لامتصاص الاستياء العام نتيجة ال الكبيرة في الأسعار مؤخرًا.

أيضًا، ستعزز الحكومة من معدلات الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية، مما سيسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين،من خلال هذه الإجراءات، تأمل الحكومة في تحسين مستويات المعيشة وتقليل معدلات التضخم، مما قد يُحدث تأثيرًا إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

في الختام، تُظهر هذه الحزمة الجديدة من الدعم الاجتماعي التزام الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية،إن تنفيذ هذا المقترح يمكن أن يكون له آثار إيجابية على الفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة،ومع ذلك، يبقى التحدي في ضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعّال وتقييم نتائجها على المدى الطويل.