شهد الاقتصاد المصري تحولات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما جعل التقارير حول معدلات التضخم والنمو الاقتصادي تلقي اهتماماً كبيراً،في هذا السياق، صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بتوقعات إيجابية ترتبط بتطورات الأسعار ومعدل النمو،يشير كجوك إلى أن الانخفاض في معدلات التضخم من المتوقع أن يعكس تحسناً شاملاً في الأداء الاقتصادي، مما يؤكد على ضرورة فهم الديناميات الاقتصادية الحالية والتوجهات المستقبلية.

توقعات معدلات التضخم في مصر

خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد كجوك على توقعاته بانخفاض كبير في معدلات التضخم في مصر، حيث من المتوقع أن تصل هذه المعدلات إلى حوالي 16% بحلول شهر مارس المقبل،وتلك التوقعات تنبع من الاتجاهات التنازلية الحالية في الأسعار داخل الأسواق، وهو ما يعكس جهود الحكومة والجهات المعنية في التحكم في مستويات التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.

عودة أسعار الفائدة إلى المستويات الطبيعية

وأشار كجوك إلى أنه بحلول نهاية السنة المالية، يتوقع أن نشهد انخفاضاً طفيفاً في العجز المالي، مما سيساهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة أسعار الفائدة إلى المستويات الطبيعية،هذا التطور من شأنه أن يمنح دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ويعود بالنفع على مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة المصرية،الفائدة المنخفضة تعني تشجيع الاستثمار ومساعدة الشركات على التطور والنمو.

معدل نمو الاقتصاد المصري في 2025-2025

وفي تعليقه على معدل نمو الاقتصاد المصري، أشار كجوك إلى توقعاته بنمو الاقتصاد بنسبة حوالي 4% في السنة المالية 2025-2025،ويأتي ذلك وسط بوادر تدل على تحسن القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والصناعة والنفط والغاز،وعبر كجوك عن ثقته في تحقيق هذا الهدف، رغم تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أرقام أقل قليلاً،يُظهر الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول نمواً بنسبة 3.6%، مما يُبشر بمؤشرات إيجابية تساعد في استعادة النشاط الاقتصادي.

في الختام، يجب التأكيد على أهمية هذا التحليل الاقتصادي الذي يقدمه وزير المالية،تقدم توقعات كجوك لمعدلات التضخم والنمو الخارطة الاقتصادية المقبلة لمصر، حيث تلعب السياسات المالية دوراً حاسماً في توجيه الاقتصاد نحو الاستقرار والنمو،مع استمرار الجهود لتحسين بيئة الأعمال، من المنتظر أن تنهض البلاد نحو آفاق أرحب من التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين.