تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، القيادي بحزب العمال والنائب السابق بالبرلمان “جلول جودي”، بتهمة القذف في حق الوزيرة السابقة للثقافة” نادية لعبيدي”. و ذلك على خلفية نشره بيانا إعلاميا يضمن معلومات تمس اعتبارها.

وهو الملف الثاني الذي يتابع فيه نفس المتهم أمام المحكمة بعد الأول الذي أدين فيه سنة 2019 بعقوبة 3 أشهر حبسا. مع وقف التنفيذ و50 ألف دج غرامة مالية.

وتقدمت الوزيرة السابقة للثقافة “نادية لعبيدي” سنة 2023 بشكوى جديدة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. تفيد تعرضها للقذف من قبل المدعو “جلول جودي” في بيان إعلامي من خلال اتهامها بما يمس اعتبارها وشخصها خلال توليها الحقيبة الوزارية للثقافة سابقا. جاء فيها اتهامها “بتضارب المصالح أثناء إدارتها لوزارة الثقافة”.

وأكد دفاعها، أن موكلته سبق لها أن تابعت هذا الأخير سنة 2019 عن نفس التهمة وأدين بالمحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا. مع وقف التنفيذ تم تأييده بمجلس قضاء العاصمة. وذلك على إثر نشره “في مقابلة نشرت في جريدة وطنية في 8 ماي 2019، اتهم الوزيرة السابقة بتضارب المصالح، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى ضده في 8 أكتوبر 2019 بدعوى القذف وادين فيها بثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ.

وأضاف الدفاع، أن المتهم لم يعكف عن ذلك وقام بتكرار قذفه في بيان إعلامي بحق موكلته التي تضررت جراء ذلك. وطالب قبول تأسس موكلته طرفا مدنيا في الملف مع إلزام المتهم بدفع لها دينار رمزي تعويض عن الضرر.

دفاع المتهم إستهل مرافعته بتقديم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة لسبق الفصل. بحكم أن المتهم سبق له أن توبع سابقا عن نفس التهمة وأدين بعقوبة موقوفة التنفيذ، وهو الدفع الذي تم ضمه للموضوع للفصل فيه.

من جهته المتهم حضر بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وأنكر كل ما نسب إليه وأكد أن الضحية تابعته بموجب بيان صادر عن لجنة تضم 25 عضوا.

من جهته دفاع المتهم رافع مؤكدا أن الضحية تابعت موكله بناءا على بيان صحفي موقع من قبل 25 عضوا بحزب العمال. واستغرب عن كيفية حصول الضحية على قائمة الاعضاء الصادر عنهم البيان. مطالبا بإفادة موكله بالبراءة مستغربا متابعته قضائيا دون البقية.

وعليه وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. مع 50 ألف دج غرامة مالية مع إرجاء الفصل بالنطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.

تجدر الإشارة أن “لويزة حنون” حضرت وتابعت بقاعة المحاكمة مجريات مناقشة الملف.