في إطار الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار وتقديم الدعم اللازم لقطاعات الطاقة، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 بمدينة دافوس السويسرية،وشهد هذا المنتدى لقاء الوزير مع ريتشارد هول الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز، حيث تم استعراض الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري وسبل تعزيز التعاون لدعم التوجهات الاستثمارية في قطاع الطاقة الذي يعد ركناً أساسياً في الاقتصاد المصري.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة،وأوضح أن الحكومة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركات الأجنبية في مصر، وهو ما يعكس التزام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

قطاع الطاقة في مصر

ذكّر الوزير بأن شركة دانا غاز تعتبر من الشركاء الرئيسيين للدولة في مجال الطاقة، وأعرب عن استعداد الوزارة لدعم خطط الشركة التوسعية في السوق المصري لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة وتعزيز استدامة المصادر،وتمحور النقاش حول الخطط المستقبلية للتوسع، بما في ذلك المشروعات المشتركة لتطوير حقول الغاز الجديدة، موضحاً أهمية تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية وشركات القطاع الخاص في تحسين البنية التحتية وإتاحة مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبه، أعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز، عن رغبة الشركة في وجودها في السوق المصري مستعرضاً استراتيجيتها للتوسع في الاستثمارات خلال السنوات القادمة،وأشاد بمستوى التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معبراً عن تفاؤله بالتحسن الكبير في بيئة الاستثمار نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تمت، والتي من شأنها دعم النمو في القطاع.

كما أضاف أن شركة دانا غاز ستواصل العمل وفق خطة طموحة تهدف لتعزيز شراكتها مع مصر وتحقيق النمو المتبادل، سواء من خلال إنتاج الغاز أو تعزيز قدرات الاقتصاد المحلي في هذا المجال الحيوي،تمثل هذه النقاشات خطوات هامة نحو بناء مستقبل مستدام وفعال للقطاع الطاقوي في مصر.

ختاماً، تعكس الجهود المتواصلة للحكومة المصرية وحرصها على تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية أهمية قطاع الطاقة كجزء محوري من استراتيجيتها التنموية،تعمل الحكومة على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار الاقتصاد، مما يجعل مصر وجهة ثنائية رابحة للاستثمار في مجال الطاقة،يظل الأمل معقودًا على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة وتسريع وتيرة النمو.