تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر دائمًا لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، حيث أصدرت مؤخرًا قرارًا يهدف إلى تحديث قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة،هذا القرار يعكس التزام الهيئة بتقديم بيئة تنظيمية أفضل تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الشفافية، مما يتماشى مع التطورات العالمية في الأسواق المالية.
تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 303 لسنة 2025، والذي يُعد تعديلًا للقرار رقم 94 لسنة 2018،ينص هذا التعديل على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة، حيث تم تعديل القيمة المطلوبة لتصبح 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه،كما تم تحديد إجراءات جديدة تتعلق بالعمليات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ، حيث يتم الإعلان عنها في البورصة.
أهداف رفع الحد الأدنى
يهدف هذا التعديل إلى تسهيل الإجراءات ومساعدة الشركات في إدارة عملياتها بشكل أكثر كفاءة، حيث إن رفع الحد الأدنى لقيمة التعاملات يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف،من خلال هذه الخطوة، ستستفيد الجهات العاملة من تسريع الإجراءات وإنجاز العمليات بشكل أكثر فاعلية، مما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.
قبول المخالصات بين الأطراف
القرار الجديد يُجيز أيضًا لشركات الوساطة قبول المخالصات المالية بين الأطراف المختلفة، بشرط أن تكون تحت مسؤوليتها،فيما يتعلق بمسألة السداد، تم التأكيد على أهمية إثبات سداد قيمة الأوراق المالية من قبل الطرف المشتري،يتطلب الأمر أيضًا الحصول على عدم ممانعة من الهيئة لتنفيذ العملية بناءً على الوثائق المقدمة.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية
كما توسعت الهيئة في التشريعات ليشمل ذلك المد لفترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية، حيث تم تمديد الفترة لتصبح شهرين بدلًا من شهر واحد،هذا التعديل يُعد خطوة إيجابية نحو تسهيل الإجراءات بشكل أكبر، حيث يتطلب الحصول على عدم ممانعة الهيئة لإيداعات تجاوزت الشهرين قبل تقديم الطلب.
ختام التعديلات وأثرها المستقبلي
تشكل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير وتحسين بيئة العمل في الأسواق المالية غير المصرفية،من خلال تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق، تهدف الهيئة إلى ضمان تجربة سلسة وشفافة للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الثقة في النظام المالي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريده فكره فن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريده فكره فن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
