إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق إطار سابق بوزارة العدل. المتهم المدعو ” س.ب”، الذي كان يشغل متصرف إداري بمصلحة تكوين القضاة بمقر الوزارة.

ومثل المتهم الذي يشغل بوزارة العدل وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، أمام هيئة المجلس لمتابعته في ملف جزائي يتعلق بجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق. نسبت إليه خلال مجريات التحقيق وبعد استئناف الحكم المسلّط في حقه .

وفي تفاصيل القضية تبين أن المتهم تم متابعته جزائيا، بعد تقدمه إلى طبيبة بإقامة القضاة. لأجل إجراء فحوصات طبيبة باعتباره يعاني من ” داء السكري”.

وفي العيادة تزعّم المتهم أمام الطبيبة المعالجة بأنه القاضي المرحوم “يعقوبي” الذي وافته المنية قبل سنوات. فاستفاد من شهادتين طبيتين الأولى تتعلق بمرض السكري لايداعها في العمل. وأما الثانية فتتعلق بشهادة طبيبة لأجل ممارسة الرياضة- حسب تصريحات- المتهم في الجلسة خلال مواجهته بالوقائع المنسوبة إليه .

حيث واصل المتهم ” س.ب” في معرض تصريحاته أنه لجا إلى الطبيبة بسبب إحساسه بتعب وإرهاق شديدين لمعاناته من مرض السكري. فأجرى فحوصات طبية بالعيادة بطريقة عادية مثله مثل أي شخص عادي. نافيا نفيا قاطعا في نفس السياق تزعمه أمام الطبيبة بأنه قاضي.

وأكد المتهم لهيئة المجلس أنه أثنى عمره في خدمة جهاز العدالة. حيث قضى 17 سنة في عدة مناصب ولم يسبق وأن اعترضته مشاكل مثل هذه.

متأسفا المتهم عن الحالة الاجتماعية التي آل إليها، بسبب تجميد حسابه لمدة عام كامل، وتعريض حياة أطفاله للتجويع باعتباره رب أسرة يعيل أطفال متمدرسين.

من جهته طالب الدفاع في مرافعته التصدي الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة موكله بعام حبسا نافذا والقضاء من جديد ببراءته،.لكون عناصر التهمة المتابع بها موكله غير متوفرة في ملف الحال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور