وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد ساعاتٍ من عودته إلى البيت الأبيض، شملت الهجرة والعفو الجنائي ومجتمع "الميم" والانسحاب من اتفاقيات دولية، في خطوات تهدف إلى إلغاء قرارات سابقة لسلفه جو بايدن.

تُعد الأوامر التنفيذية أداة مهمة للرؤساء؛ لترسيخ توجهات إداراتهم الجديدة، حيث تستمد شرعيتها القانونية من المادة الثانية في الدستور الأمريكي. هذه الأوامر يمكن أن تدخل حيز التنفيذ فور توقيعها أو بعد أشهر، حسب طبيعتها والإجراءات المطلوبة.

يمتلك الرؤساء الجدد سلطة إلغاء أو تعديل الأوامر التنفيذية لأسلافهم، كما فعل بايدن بإلغاء عديدٍ من أوامر ترامب، وكرّر ترامب الأمر بإحياء سياساته السابقة عند عودته. وعلى الرغم من أن هذه الأوامر لا تتطلب موافقة الكونغرس، إلا أن الأخير يمكنه عرقلتها من خلال حجب التمويل أو إصدار تشريعات مضادة.

ووفق موقع "الحرة"، تخضع الأوامر التنفيذية لرقابة المحاكم التي قد تُبطِل بعضها إذا تجاوزت الدستور. على سبيل المثال، رفضت المحكمة العليا أمر الرئيس هاري ترومان؛ بالسيطرة على مصانع الصلب في 1952. وبالمثل، قد تواجه قرارات ترامب الأخيرة، مثل إنهاء حق المواطنة بالولادة، تحديات قانونية مماثلة.

الأوامر التنفيذية تصدر بقرارٍ منفردٍ من الرئيس، وتستمد قوتها من السلطة الرئاسية، بينما تحتاج القوانين إلى موافقة الكونغرس، وتتميز بالثبات والديمومة، ورغم سهولة إلغاء الأوامر التنفيذية، إلا أن القوانين تتطلب عمليات تشريعية معقدة لتغييرها.

تختلف سرعة تطبيق الأوامر التنفيذية حسب طبيعتها؛ فبعضها يدخل حيز التنفيذ فوراً، بينما قد يتطلب بعضها الآخر وقتاً أطول بسبب تعقيد الإجراءات أو التحديات القانونية، وتبقى فعاليتها مرهونة بالالتزام الدستوري والتعاون بين السلطات المختلفة.