تسعى فئات كبيرة من المواطنين إلى تأمين دخل شهري ثابت على مدار فترات زمنية طويلة، قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر،تعتبر شهادات الادخار المصرفية من أبرز الخيارات المتاحة التي تتميز بانخفاض مخاطر التقلبات السعرية للأصول،حيث تقدمها مجموعة من البنوك المحلية كوسيلة فعّالة لتنمية مدخراتهم،لذا، يتجه المواطنون للاستثمار في هذه الشهادات كوسيلة لتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل.
يُعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بمدد استثمارية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات،تشمل هذه الشهادات مزايا متعددة تسهم في أموال المدخرين وتحقيق العوائد المرجوة.
شهادات الاستثمار لمدة خمس سنوات
تقوم شهادة الاستثمار لمدة خمس سنوات بتقديم معدل فائدة يصل إلى 14.25%، حيث يتم إضافة العوائد الشهرية مباشرة إلى الحساب البنكي المرتبط بالشهادة،على سبيل المثال، في حال استثمار 100,000 جنيه، يحصل المستثمر على فائدة شهرية تبلغ حوالي 1,187 جنيه لمدة 60 شهراً،وعند انتهاء الفترة الاستثمارية، يمكن استرداد المبلغ الأساسي المستثمر، مما يعكس إجمالي فائدة تصل إلى حوالي 71,250 جنيه على مدار الخمس سنوات.
تعتبر شهادات الادخار ذات العائد المرتفع ذات الفائدة المتناقصة 30% من أعلى الشهادات البنكية في مصر، ويتم إصدارها من قبل البنك الأهلي المصري،يُتيح للمستثمرين إمكانية استثمار مبالغ تبدأ من 5,000 جنيه، حيث يتم تحقيق فائدة محصلة قدرها 1,500 جنيه في السنة الأولى، و1,250 جنيه في السنة الثانية، و1,000 جنيه في السنة الثالثة،هذا يعني أن الإجمالي يصل إلى 3,750 جنيه خلال ثلاث سنوات من الاستثمار.
يمكن شراء الشهادة بقيمة تبدأ من 1,000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية إلغاء الشهادة بعد مرور 6 أشهر من إصدارها، مما يوفر مرونة للمستثمرين،ومع فرض استثمار قيمته 200,000 جنيه، فإن الاستثمارات تنتج عوائد تصل إلى 60,000 جنيه في السنة الأولى، و50,000 جنيه في السنة الثانية، و40,000 جنيه في السنة الثالثة، بإجمالي 150,000 جنيه خلال فترة الثلاث سنوات.
تأثير لجنة السياسة النقدية على الأسواق المالية
علاوة على ذلك، اتخذت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في 6 مارس قراراً برفع أسعار الفائدة للبنك المركزي للإيداع والإقراض لليلة واحدة، بما يقارب 600 نقطة أساس،وقد أصبحت الفائدة الآن 27.25%، 28.25% و27.75%، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر على المعروض النقدي في السوق.
بالتالي، يجب على المستثمرين والمواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم دراسة الخيارات المتاحة بعناية، وقد ينظرون في انتقاء آليات الادخار الأكثر تأمينًا،ومع متابعة حركة الفائدة والاقتصاد العام، يمكن أن يتخذوا قرارات مدروسة تتناسب مع تطلعاتهم المالية على المدى الطويل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريده فكره فن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريده فكره فن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.